"التعاون الخليجي": أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ... وأي اعتداء على دولة عضو يستهدف الجميع

Add as Preferred Source on Google

-ندين الهجمات الإيرانية ونحمّل طهران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها

-تأكيد التضامن الكامل وحق دول المجلس في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة

-ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

- ضرورة الوقف الدائم والفوري وغير المشروط للأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز وعلى أراضي دول المجلس، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما المضيق، وعرّض طاقميهما للخطر.

واعتبرت دول المجلس، في بيان صادر عن "الأمانة العامة"، أن هذا الهجوم يمثل اعتداء مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تم بموجبها الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكدت دول مجلس التعاون التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

كما أكدت حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وحمّلت دول مجلس التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وجددت دول المجلس دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.

وأكدت دول المجلس ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

-ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق