تمثيل المرأة الكويتية بالشركات المدرجة ... "البركة بالحكومة"

جواهر الصباح أكدت خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية شراكة النساء في مسيرة التنمية

المحميد: النساء 44% من موظفي "أسواق المال"و40% بمجلس المفوضين

871 رجلاً في مجالس إداراتها مقابل 63 امرأة فقط أقل من 7%

في وقت اظهرت ارقام ندوة للجمعية الاقتصادية شبه غياب للمرأة في مجالس ادارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي تقارب 6.7 % فقط مقارنة بالنسبة العالمية 30 في المئة، اظهرت بيانات هيئة اسواق المال ان نسبة القياديات في الهيئة "الحكومية" تبلغ 40 %، مع الاشارة الى ان عددا من عضوات مجالس ادارة الشركات المدرجة ممثلات عن جهات حكومية مساهمة في هذه الشركات لتكون "الحكومة هي عزوة المرأة الكويتية " في التمثيل القيادي بالشركات المدرجة.

قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح: إن المرأة الكويتية تتمتع بكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مؤسساته.

وأعربت الشيخة جواهر الصباح في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الاقتصادية بعنوان "تمكين وتمثيل المرأة في الشركات المدرجة" عن سرورها بالمشاركة بالحلقة التي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأضافت: إن التمكين الاقتصادي للمرأة يؤكد حقيقة دامغة هي أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم، مبينة أن دراسات البنك الدولي تشير إلى أن زيادة انخراط المرأة في سوق العمل وتوليها مناصب صنع القرار تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي للدول ورفع تنافسية الاقتصادات.

وأوضحت أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات ونجحت في ترسيخ حضورها في مجالات القضاء والديبلوماسية والأمن كما برزت مساهمتها في القطاعات الاقتصادية لاسيما المصرفي والاتصالات والطيران والنفط بما يعكس ما تتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مؤسساته.

وذكرت أن الإنجازات تنسجم مع رؤية دولة الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة 2030 إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاحتفاء بالإنجازات إلى ترسيخها من خلال تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسع نطاقها.

وأشادت مساعد وزير الخارجية بالجهود التي بذلت سواء من الجهات والشركات المختلفة أو من خلال المبادرات الفردية في جمع البيانات ورصد المؤشرات بما أسهم في إثراء المشهد المعرفي وأسس لفهم أفضل لواقع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.

ولفتت الشيخة جواهر الصباح إلى ثلاث أولويات رئيسية أولاها الانتقال إلى منظومة مؤسسية مستدامة من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية رسمية موحدة ومحدثة ترصد مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم رسم السياسات وقياس أثر المبادرات وتعزز اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وقالت: إن الأولوية الثانية هي توسيع نطاق الرصد في القطاعات الاقتصادية التي لا تزال بيانات مشاركة المرأة فيها غير مكتملة ومن أبرزها قطاع السياحة إذ تشير المؤشرات إلى حضور نسائي ملحوظ الأمر الذي يستدعي توثيق هذه المشاركة من خلال بيانات رسمية تعكس واقع مساهمة المرأة في هذا القطاع.

وأضافت: إن الاولوية الثالثة ضمان شمول التمكين الاقتصادي لجميع النساء في مقدمتهن المرأة ذات الإعاقة من خلال إزالة الحواجز التي قد تحد من مشاركتها في سوق العمل وتوفير بيئات عمل مهيأة بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز ويعزز اقتصادا أكثر شمولا واستدامة.

وأوضحت ان التقدم المحقق في مجال تمكين المرأة جاء بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الكويت على رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وما يوليه سموهما من اهتمام بتعزيز دور المرأة ومشاركتها الكاملة في مسيرة التنمية.

وأعربت الشيخة جواهر الصباح عن شكرها للجمعية الاقتصادية الكويتية على تنظيم الحلقة، مؤكدة أن "الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن وأن تمكينها اقتصاديا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات دولة الكويت ورؤيتها المستقبلية".

بدورها، استعرضت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة أسواق المال آمنة المحميد الفرق بين تعريف تمثيل المرأة وتمكينها قائلة: إن مصطلح (التمثيل) يعني وجود المرأة في بيئة عمل فيما يعني تمكينها منحها فرصة داخل بيئة العمل لتطوير قدراتها على مستوى التأثير والقيادة واتخاذ القرار.

وأفادت المحميد بأن عدد موظفي هيئة أسواق المال يبلغ 426 موظفا وموظفة، 44 في المئة منهم من النساء فيما تبلغ نسبتهن في مجلس مفوضي الهيئة 40 في المئة.

من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي لشركة (شي هي انفست) شيماء بن حسين دراستها المعنونة (المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة) التي سلطت الضوء من خلالها على مستوى مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت وتحليل تطورها ومقارنتها بالممارسات الدولية.

وبينت أن إجمالي عدد مجالس إدارة هذه الشركات يبلغ 933 عضوا (871 رجلا) و(63 امرأة) أي تبلغ نسبة مشاركة النساء فيها 75. 6 في المئة من أصل 30 في المئة وفقا للمعايير الدولية مشيرة إلى وجود توصيات رقابية وتنفيذية وتنموية لتعزيز التنوع الجندري.