لمحة حول أهمية التنفيذ ومعوقاته

‏تُعد أحكام التنفيذ المرحلة الأخير، المتممة لعملية التقاضي في القانون الكويتي، ودونها تفقد الأحكام القضائية قيمتها العملية. وتكمن أهميتها في تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه، مما يرسخ ثقة الأفراد في القضاء، ويضمن استقرار المعاملات. وقد وفر المشرع الكويتي وسائل متعددة للتنفيذ؛ سواء العيني المباشر، أو بالتنفيذ بمقابل عبر الحجز على الأموال. كما وضع أدوات قانونية حازمة لضمان الوفاء، ومنع التهريب، مثل حجز ما للمدين لدى الغير، وأوامر منع السفر. ورغم هذه المزايا، تواجه إجراءات التنفيذ بعض التحديات العملية؛ كطول المدة الزمنية وصعوبة حصر أموال المدين الخفية، والتي هي تعتبر المعضلة الرئيسية في تأخر صرف حقوق المتقاضين. ولمواجهة ذلك، اتجهت المنظومة القضائية نحو التحول الرقمي، والربط الإلكتروني الفوري بين إدارة التنفيذ، والجهات الرسمية، والبنوك. وقد ساهم هذا التطور، عبر منصات مثل تطبيق "سهل"، في تسريع الإجراءات وفض المنازعات التنفيذية بكفاءة عالية. ورغم كل هذه المساعي الحثيثة في تطوير محاور التنفيذ القضائي، تظل كفاءة التنفيذ المعيار الحقيقي لسيادة القانون، وتحويل النصوص القضائية المكتوبة إلى واقع ملموس. فكلما اتسمت منظومة التنفيذ بالسرعة والحسم، تعززت العدالة وحُميت الحقوق، والمراكز القانونية داخل المجتمع الكويتي.

‏ عبدالله سالم المطيري كلية الدراسات التجارية

- تخصص قانون