قانون التحكيم بين المزايا والتحديات

يُعتبر قانون التحكيم، في دولة الكويت، من القوانين الحديثة التي تهدف إلى توفير وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية. وقد ساهم في منح الأفراد والشركات خياراً قانونياً يساعد على حل النزاعات بشكل أكثر مرونة، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. ورغم المزايا التي يوفرها التحكيم، فإن اللجوء إليه قد يكون مكلفاً في بعض القضايا، لا سيما عندما يتم اختيار محكمين متخصصين، أو مراكز تحكيم ذات رسوم مرتفعة. كما أن بعض الأطراف قد تفتقر إلى المعرفة الكافية بإجراءات التحكيم، مما يجعلها مترددة في استخدامه رغم الفوائد التي يقدمها. ومن وجهة نظري، كطالب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فإن نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالتحكيم، وتبسيط إجراءاته سيساهم في زيادة الاستفادة منه، وتخفيف العبء عن المحاكم. لذلك يظل قانون التحكيم أداة قانونية مهمة في دولة الكويت، لما يوفره من حلول عملية للمنازعات، مع أهمية الاستمرار في تطويره بما يخدم العدالة ويواكب التطورات القانونية الحديثة.

حمود ناصر الحسن

كلية الدراسات التجارية

- تخصص قانون