بين العدالة الناجزة وضمانات التقاضي

يشكل قانون المرافعات، المدنية والتجارية، الكويتي الركيزة الأساسية لتنظيم إجراءات التقاضي، إذ لا تقتصر أهميته على بيان كيفية رفع الدعوى والفصل فيها، بل يمتد دوره إلى تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الوصول إلى القضاء، وبين استقرار المراكز القانونية، وحسن سير العدالة. ورغم المكانة التي يحتلها القانون في المنظومة القضائية الكويتية، فإن الواقع العملي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة بعض الإجراءات التقليدية على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع القضائي عالمياً. فالمتقاضي اليوم يتطلع إلى عدالة، سريعة وفعالة، دون الإخلال بحقوق الدفاع، أو الضمانات القضائية المقررة قانوناً. ومن الملاحظات التي تُطرح في الأوساط القانونية أن بعض الإجراءات قد تؤدي عملياً إلى إطالة أمد النزاع، سواء نتيجة تعدد المراحل الإجرائية، أو بسبب استخدام بعض الوسائل التي يجيزها القانون بصورة تؤخر حسم الخصومة. وهذه الملاحظة لا تمثل انتقاداً للقضاء أو للمشرع، بل تعكس تحدياً تشريعياً وإدارياً تواجهه العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. كما أن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، والخدمات الرقمية القضائية، يفرض مراجعة مستمرة لبعض الأحكام الإجرائية لضمان انسجامها مع متطلبات التحول الرقمي. فالتكنولوجيا لم تعد خياراً إضافياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من كفاءة العدالة وسرعة إنجازها. وفي المقابل، ينبغي التأكيد على أن أي توجه نحو تبسيط الإجراءات يجب ألا يكون على حساب الضمانات القانونية المقررة للخصوم، لأن الغاية من التقاضي ليست السرعة المجردة، إنما الوصول إلى حكم عادل يصدر وفق إجراءات تكفل حق الدفاع، والمواجهة بين الأطراف. إن تطوير قانون المرافعات لا يعني بالضرورة وجود قصور في بنيته التشريعية، إنما يعكس طبيعة القوانين الإجرائية التي تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية. ومن هنا تبرز أهمية الحوار القانوني المتخصص بين المشرع والقضاء، والمحامين، والباحثين للوصول إلى منظومة إجرائية أكثر كفاءة ومرونة. ويبقى قانون المرافعات الكويتي أحد أهم الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، إلا أن التطوير المستمر يظل ضرورة تشريعية تفرضها متطلبات العصر، بما يعزز ثقة المتقاضين ويرسخ مكانة القضاء الكويتي باعتباره الحصن الحامي للحقوق وسيادة القانون.

جاسم محمد المطيري

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون