"الشال": قطاع المؤسسات والشركات يستحوذ على 67.2% من قيمة الأسهم المباعة في تعاملات البورصة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين من حيث حجم التداولات في بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026، إذ ارتفعت حصته ليستحوذ على 67.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 62 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، و66.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 64.2 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، إن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 6.746 مليار دينار كويتي (نحو 20.710 مليار دولار أميركي)، في حين اشترى أسهماً بقيمة 6.684 مليار دينار (نحو 20.519 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 61.306 مليون دينار (نحو 188.209 مليون دولار).

وأشار إلى أن قطاع الأفراد حل في المرتبة الثانية كأكبر المساهمين في سيولة السوق، وانخفضت حصته، إذ استحوذ على 30.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 33.9 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، و29.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 35.9 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

وأضاف أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 3.039 مليار دينار (نحو 9.329 مليار دولار)، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.965 مليار دينار (نحو 9.102 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيد شراءً وبنحو 74.562 مليون دينار (نحو 228.905 مليون دولار).

وأظهر التقرير أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) جاء في المرتبة الثالثة للمساهمين في سيولة السوق، وارتفعت حصته، إذ استحوذ على 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، و2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 1.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

وأفاد بأن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهماً بقيمة 262.578 مليون دينار (نحو 806.114 ملايين دولار)، في حين اشترى أسهمًا بقيمة 261.527 مليون دينار (نحو 802.887 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.052 مليون دينار (نحو 3.229 ملايين دولار).

وبيّن أن قطاع صناديق الاستثمار جاء في المرتبة الأخيرة بين المساهمين في سيولة السوق، إذ استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

وأوضح التقرير أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهمًا بقيمة 59.210 مليون دينار (نحو 181.774 مليون دولار)، في حين اشترى أسهماً بقيمة 47.006 مليون دينار (نحو 144.308 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 12.204 مليون دينار (نحو 37.466 مليون دولار).

وأكد أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، حيث اشتروا أسهماً بقيمة 8.274 مليار دينار (نحو 25.401 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 82.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقابل 84.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

وأضاف أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 8.020 مليار دينار (نحو 24.621 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 79.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 87.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيد شراءً وبنحو 253.757 مليون دينار (نحو 779.033 مليون دولار).

وأوضح أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 1.836 مليار دينار (نحو 5.636 مليار دولار)، أي ما نسبته 18.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (مقابل 10.9 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).

ولفت التقرير إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين الآخرين بلغت نحو 1.624 مليار دينار (نحو 4.985 مليار دولار)، أي ما نسبته 16.2 في المئة (مقابل 14.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعًا وبنحو 211.287 مليون دينار (نحو 648.651 مليون دولار).

وأضاف أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 1.8 في المئة (مقابل 1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، أي ما قيمته 176.435 مليون دينار (نحو 541.655 مليون دولار).

وبيّن التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 133.965 مليون دينار (نحو 411.272 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.3 في المئة (مقابل 1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعًا وبنحو 42.470 مليون دينار (نحو 130.382 مليون دولار).

وأوضح أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن السابق، إذ أصبح نحو 81.2 في المئة للكويتيين، و17.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون، مقارنة بنحو 84.8 في المئة للكويتيين، و12.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار إلى أن عدد حسابات التداول النشطة ارتفع بنسبة 10.4 في المئة بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية يونيو 2026، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.5 في المئة بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 52.612 حسابًا، أي ما نسبته 11.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 50.811 حسابًا في نهاية مايو 2026، أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي الحسابات، بارتفاع نسبته 3.5 في المئة.