زيادة البنوك الأجنبية في الكويت... توجه "تشجيع الاستثمار"

بيئة استثمارية جاذبة وتملك للمستثمرين 100%

ناجح بلال

في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى توطيد التعاون والروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركات العالمية وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية المستدامة كشف تقرير حكومي حصلت "السياسة" على نسخة منه عن تحركات مكثفة تقودها "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب كبرى الشركات العالمية باعتبار الهيئة الأداة الحكومية الأبرز لتسهيل ممارسة الأعمال في البلاد.

ورغم وجود 10 بنوك أجنبية تمارس أنشطتها حاليا في الكويت وفق آخر معلومات بنك الكويت المركزي دعت "تشجيع الاستثمار" المصارف العالمية إلى تعزيز تواجدها في السوق المحلية والاستفادة من المزايا والمرونة التي تمنحها الدولة للمستثمرين لاسيما أن الملاءة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي توفر فرصا واعدة وآمنة للمستثمر الأجنبي.

وأوضح التقرير أنه بإمكان المستثمرين تأسيس شركات كويتية ومتابعة أعمالهم بنسبة ملكية أجنبية كاملة تصل إلى 100% في ظل إطار إشرافي وتنظيمي متكامل ومواكب للتطورات العالمية بهدف تمكين القطاع المصرفي من تحقيق هدف مزدوج: يرتكز الأول على تعزيز استقرار وقوة النظامين النقدي والمالي بينما يركز الثاني على تشجيع الابتكار والارتقاء بمستوى التنافسية لاسيما وأن بنك الكويت المركزي يواصل فرض رقابته اللصيقة وإشرافه الدقيق على الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير مناخ مواتٍ يعزز أداء القطاع وتقديم دعم استباقي يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وقد انعكست هذه السياسات إيجابا على مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي لا سيما في مجالات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة في اختبارات الضغط الدورية التي يجريها البنك.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نمو واستدامة بورصة الكويت مدفوعين بخصخصتها بالكامل عام 2019 أسهما بشكل مباشر في إظهار أدائها القوي ومرونتها الملحوظة بمواجهة التحديات المتصاعدة في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد جذب الرساميل لفت التقرير إلى الدور المحوري لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر باعتبارها نقطة التواصل الأساسية مع المستثمرين حيث تدير الهيئة مركز خدمة المستثمرين الذي يعمل بنظام النافذة الموحدة لتوفير البيانات والتسهيلات وخدمات الرعاية اللاحقة للعملية الاستثمارية كما تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتلبية متطلبات المستثمرين الأجانب مع الالتزام بالبت في جدوى الطلبات المستوفاة للشروط خلال 30 يوما من تاريخ التقديم.

وأوضح التقرير أن الكويت تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تقديم حزمة من الحوافز التنافسية للمشاريع المؤهلة والترويج النشط لفرص استثمارية واعدة بالتوازي مع مد جسور التواصل المستمر مع المستثمرين وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات اللازمة.

وأكد التقرير إمكانية تحقيق أقصى استفادة من المزايا والضمانات الاستثنائية للمستثمرين التي يتيحها القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

أما على صعيد تمويل المشاريع الكبرى فتزخر السوق الكويتية بديناميكية عالية تفتح آفاقا رحبة للاستثمار عبر طيف واسع من القطاعات الحيوية ذات الاحتياجات التمويلية الضخمة أبرزها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الطاقة والمياه و النقل والبناء والإسكان والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا النظيفة وبالإضافة إلى قطاع النفط والغاز.

وتعزز هذه البيئة الاستثمارية قوة التصنيف السيادي لدولة الكويت حيث تمنح وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية البلاد تصنيفات مستقرة عند "درجة استثمارية.

ويعكس هذا التصنيف الثقة الدولية الراسخة في ملاءة الكويت وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مدعومة باحتياطيات مالية سيادية ضخمة تشكل وسادة أمان متينة تضمن الاستقرار المالي المستدام.