"التمييز" تؤيد حبس مواطنين 4 سنوات للانضمام إلى "داعش" والطعن بمسند الإمارة

قضت محكمة التمييز، برئاسة المستشار محمد الخلف، برفض الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين، وأيدت الحكم الصادر بحبسهما أربع سنوات، وذلك في قضية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والطعن بمسند الإمارة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول، وهو عسكري في وزارة الدفاع، تهم الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات.

كما اتهمت المتهم الثاني بالطعن علناً في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة عبر بث مباشر في منصة «تيك توك»، وتحريض المتهم الأول، بصفته أحد أفراد القوات المسلحة، على التمرد وترك عمله، بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إضافة إلى إساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات.

وأشارت تحريات ضابط جهاز أمن الدولة إلى أن المتهم الأول يعتنق الفكر التكفيري، وقام بمبايعة عناصر من تنظيم «داعش» عبر تطبيق «تلغرام»، فيما كشفت التحريات أن المتهم الثاني كان يحرضه على التمرد وترك الخدمة العسكرية، واستغل حسابه في «تيك توك» للتطاول على مسند الإمارة من خلال بث مباشر.

كما بينت التحريات أن المتهم الثاني سبق أن أُدين في قضايا تتعلق بالإرهاب والتدريب على حمل السلاح، وأنه غادر إلى سوريا بقصد ما وصفه بـ«الجهاد»، قبل أن تقوم السلطات السورية بتسليمه إلى الكويت، وذلك وفقاً لما ورد في اعترافاته.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، في وقت سابق، بحبس المتهمين أربع سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن يصبح نهائياً وباتاً بعد رفض محكمة التمييز جميع الطعون المقدمة في القضية.