"الداخلية": الإطاحة بتشكيل عصابي خارجي زور مستندات واستولى على أموال مواطنين ومقيمين بمطالبات مالية وهمية

استغل نشاط تأجير السيارات للحصول على تواقيع وكمبيالات خالية من البيانات... ورفع أكثر من 130 مطالبة

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مكافحة جرائم المال، تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي خارجي امتهن تزوير المحررات العرفية واستغلالها في رفع مطالبات مالية وهمية أمام المحاكم، بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن القضية بدأت بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضده على خلفية مطالبة مالية، رغم عدم وجود أي علاقة أو تعامل سابق بينه وبين مقدمة الدعوى، الأمر الذي استدعى مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات.

وأضافت أن التحريات كشفت الأسلوب الإجرامي للتشكيل، حيث استغل المتهم الرئيسي طبيعة عمله السابقة في إحدى شركات تأجير المركبات للحصول على تواقيع المواطنين والمقيمين على مستندات وكمبيالات خالية من البيانات بحجة استكمال إجراءات التأجير، ثم احتفظ بها وغادر البلاد قبل استغلالها في إعداد مطالبات مالية وهمية وتقديمها أمام القضاء.

وبينت أن شقيقة المتهم الرئيسي كانت تتولى تقديم المستندات والمحررات المزورة ورفع المطالبات المالية واستلام المبالغ بعد صدور الأحكام القضائية، مشيرة إلى أنه تم ضبطها والعثور بحوزتها على عدد من الكمبيالات والمحررات العرفية وسندات القبض الصادرة عن بنوك محلية.

وأشارت إلى أن التحريات أظهرت أن التشكيل العصابي تقدم بأكثر من 130 مطالبة مالية بالطريقة الإجرامية ذاتها.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وعدم التوقيع على أي كمبيالات أو مستندات أو أوراق خالية من البيانات، أو تسليم أي توقيع يزيد على ما تقتضيه المعاملة، مع ضرورة التأكد من استكمال جميع البيانات قبل التوقيع، حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لاستغلالها في أي مطالبات مالية أو أعمال احتيالية.