"الإحصائي الخليجي": سياسات الخليج الاقتصادية نجحت باحتواء الضغوط التضخمية دون 2%

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السياسات الاقتصادية في دول المجلس نجحت في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري خلال عام 2025، ليسجل معدل التضخم 1.8 في المئة، مقارنة بـ1.6 في المئة في عام 2024، ويبقى دون مستوى 2 في المئة للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المركز، في تقريره حول «معدلات التضخم لعام 2025»، أن معدل التضخم الخليجي يعد من بين الأدنى عالمياً، إذ يقل عن متوسط الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 في المئة، والمتوسط العالمي البالغ 4.2 في المئة، إضافة إلى معدلات التضخم في اليابان (3.2 في المئة)، والولايات المتحدة (2.6 في المئة)، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة (2.5 في المئة لكل منهما)، ومنطقة اليورو (2.1 في المئة).

وأشار التقرير إلى تقارب معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون، مبيناً أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانتا المحرك الرئيس للتضخم خلال عام 2025، إذ أسهمتا معاً بنحو 73 في المئة من إجمالي التضخم.

وبيّن أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة سجلت أعلى معدل تضخم بنسبة 5.4 في المئة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المئة، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المئة، فيما بلغ التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات 1.2 في المئة، والتعليم 1 في المئة، والتبغ 0.6 في المئة، والملابس والأحذية 0.4 في المئة، بينما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند صفر في المئة، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.2 في المئة.

واستعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة من 2020 إلى 2025، حيث ارتفع من 1.5 في المئة في عام 2020 إلى 2.4 في المئة في عام 2021، قبل أن يبلغ ذروته عند 3.2 في المئة في عام 2022، ثم يتراجع إلى 2.3 في المئة في عام 2023، و1.6 في المئة في عام 2024، ليرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 في المئة في عام 2025، بما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالتطورات العالمية.

وفي ما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس، أشار التقرير إلى أن البرازيل سجلت أعلى معدل تضخم بنسبة 5 في المئة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المئة، ثم اليابان بـ3.2 في المئة، والهند بـ2.8 في المئة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المئة، وألمانيا بـ2.2 في المئة، وكوريا الجنوبية بـ2.1 في المئة، وإيطاليا بـ1.5 في المئة، وفرنسا بـ0.9 في المئة، فيما سجلت الصين أدنى معدل تضخم عند صفر في المئة.

ولفت المركز إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1 في المئة أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، في حين لا يزال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2 في المئة والتوترات الجيوسياسية يمثلان مخاطر تستوجب المتابعة.

وأكد أن استقرار معدلات التضخم وتقاربها بين دول المجلس يوفران أرضية مناسبة لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنحان الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مشدداً على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.