الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد الإجراءات ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خيارات لتشديد الإجراءات ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فرض حظر على استيراد منتجاتها، وسط تزايد الضغوط من عدد من الدول الأعضاء للمضي قدماً في هذه الخطوة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في تصريحات لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، إن «الجميع يتفق على أن الوضع في الضفة الغربية لم يعد يُطاق»، مؤكدة أن ما يحدث هناك «يجعل تطبيق حل الدولتين أكثر استحالة يوماً بعد يوم».

وأضافت كالاس أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء طالب بفرض حظر على التجارة مع مستوطنات الاحتلال غير الشرعية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية عرضت أخيراً مجموعة من الخيارات بهذا الشأن، من بينها حظر الواردات القادمة من تلك المستوطنات.

من جانبه، شدد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الذي تدعم بلاده تشديد الإجراءات ضد المستوطنات، على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي من مرحلة النقاش إلى اتخاذ «خطوات عملية».

وقال بريفو إن الخيارات التي قدمتها المفوضية الأوروبية تبدو «أقرب إلى مجرد مادة للنقاش منها إلى رغبة حقيقية في المضي قدماً»، مضيفاً: «نحن ندعو إلى تقديم مقترحات ملموسة».

ويأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه مجموعة من الدول الأعضاء، من بينها بلجيكا وإسبانيا وهولندا، إلى حشد أغلبية داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تقديم مقترح رسمي يحد من التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية.

ورغم أنه لا يُتوقع أن يسفر اجتماع اليوم عن قرارات عملية، فإنه يهدف إلى قياس مستوى الدعم السياسي للمضي في إجراءات قد تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات أو فرض قيود تجارية عليها.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن حجم التجارة مع المستوطنات غير الشرعية لا يمثل سوى نحو 0.5 في المئة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي.