"التجارة": حظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في المنشآت الصحية الأهلية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2026 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.

ونصت المادة الأولى من القرار على التزام كافة الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها، على أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد على هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته المنظمة لذلك.

وأوضحت المادة الثانية أنه دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، وتُغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة، وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.

وأكد القرار أن على الجهات المختصة تنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره في 13/7/2026.