وزيرة "الشؤون": اللائحة الجديدة للعمل التعاوني نقلة نوعية تعزز الحوكمة وتحمي أموال المساهمين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني تمثل نقلة نوعية في مسيرة القطاع التعاوني، مشيرة إلى أن الإعلان عنها يأتي بعد استكمال جميع مراحل إعدادها ومراجعتها، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم جميع أطراف العمل التعاوني.

وقالت الحويلة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لإطلاق اللائحة الجديدة، إنها سعيدة بالإعلان عن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني، مؤكدة أن هذه اللائحة ستكون محطة مهمة في تطوير القطاع، وستنعكس إيجاباً على الجمعيات التعاونية والمساهمين والوزارة، لافتة إلى أنها تختلف عن النسخ التي سبق تداولها أو نشرها، بعد أن خضعت لتعديلات عديدة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.

وأضافت أن اللجنة المختصة بإعداد اللائحة عملت بكل حب وإخلاص وبجهد ميداني، وتمت مراجعتها وتنقيحها مرات عديدة بالتعاون مع المختصين والمستشارين، بقيادة فريق الوزارة، الذي عمل بروح الفريق الواحد، مؤكدة أن الوزارة تؤمن بأهمية التخصص والاستفادة من الخبرات الميدانية في إعداد التشريعات واللوائح بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأعلنت الحويلة صدور القرار الوزاري بإصدار اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني، موضحة أن ذلك يأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير المنظومة التعاونية، وحماية أموال المساهمين.

وأكدت أن اللائحة جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية الرامية إلى حماية المال العام وتطوير العمل التعاوني، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون اللائحة إطاراً تنظيمياً حديثاً يواكب المتغيرات المستقبلية، وليس مجرد تعديل لبعض الأحكام السابقة، بما يعزز استدامة القطاع ويرتقي بأدائه.

وأوضحت أن اللائحة الجديدة ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتشدد الرقابة على جميع الإجراءات المتعلقة بحماية أموال المساهمين وأموال الدولة والدعومات المقدمة للجمعيات التعاونية، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والرقابة.

وكشفت الحويلة عن استحداث منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع الإجراءات والطلبات الخاصة بالقطاع التعاوني، مؤكدة أن المنصة ستسهم في تعزيز الشفافية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات الحكومية.

وشددت في ختام كلمتها على أن الوزارة ستواصل تطوير المنظومة التعاونية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام، ويعزز ثقة المساهمين في القطاع التعاوني، مؤكدة أن اللائحة الجديدة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الحوكمة والشفافية والكفاءة.