"جنايات أمن الدولة" تصدر أحكاماً بالسجن وغرامات مليونية وإغلاق شركات في 3 قضايا

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي، وعبدالله الفالح، وسالم الزايد، أحكاماً في ثلاث قضايا تتعلق بغسل الأموال وجرائم أمن الدولة، تضمنت السجن، والغرامات المالية، والإبعاد عن البلاد، وإغلاق شركات، ومنع المدانين من مزاولة الأنشطة التجارية.

وفي القضية الأولى، التي شملت 12 متهماً من الجنسية المصرية و6 شركات تعمل في أنشطة متنوعة، أدانت المحكمة المتهمين بإدارة شبكة لغسل أموال بلغت قيمتها 22 مليوناً و294 ألف دينار، عبر نظام الحوالات البديلة، باستخدام حسابات شركات، وإيصالات إيداع، وفواتير تحويلات خارجية مزورة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس والحادي عشر، وحبس المتهمين من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى العاشر، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 44 مليوناً و588 ألف دينار، كما غرمت الشركات المدانة 22 مليوناً و294 ألف دينار، فيما عاقبت المتهم الثاني عشر بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 6 آلاف دينار، مع منع جميع المدانين من ممارسة أي نشاط تجاري، وإغلاق مكاتبهم نهائياً، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بحبس وافد 5 سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتغريمه 500 دينار عن بقية الاتهامات، كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن ومواطنة بكفالة 500 دينار، مع براءتهما من تهمة إذاعة أخبار كاذبة.

وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة بحبس مواطن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالعيب في الذات الأميرية ومخالفة قانون الوحدة الوطنية، مع الامتناع عن النطق بعقاب مواطنين آخرين بكفالة 500 دينار، ومصادرة الطائرة المسيّرة (الدرون) المضبوطة في القضية.