البضائع المقلدة بمرمى "التجارة"... حماية الملكية الفكرية أولوية

تحصيناً لسمعة الكويت الدولية في مكافحة عمليات الغش التجاري

ناجح بلال

في أعقاب حملاتها الموسعة الأسبوع الماضي أكدت مصادر لـ"السياسة" أن وزارة التجارة والصناعة ستطلق حملة من خلال جولاتها الرقابية بشكل مكثف لضبط الأسواق وملاحقة عمليات الغش التجاري، بهدف القضاء على ظاهرة المنتجات المقلدة والمخالفة لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة ان مساعي الوزارة في الفترة المقبلة تنصب على منع مخالفات حقوق مليكة الشركات العالمية الى جانب الحفاظ على سمعة الكويت ومكانتها في التصنيفات الدولية الخاصة بمكافحة الغش التجاري.

وأوضحت المصادر أن أكثر المنتجات عرضة للتقليد تشمل الساعات ذات العلامات التجارية العالمية، الملابس والأحذية وقطع غيار السيارات ومنتجات عديدة أخرى، مشيرة الى ان الوزارة تمارس دورها الرقابي لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة عبر فرق تفتيش تنتشر في جميع محافظات الكويت لاسيما وأن حيازة أو عرض أو بيع المنتجات المقلدة يعد مخالفة صريحة لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وشددت الوزارة على أن تقليد العلامات التجارية يعد تزويرا واعتداء قانونيا مشيرة إلى أن هذا التزوير يحدث عند قيام شخص بتزوير علامة مسجلة أو استعمال علامة مزيفة بسوء نية لتضليل الجمهور سواء بتقليد الاسم أو الشعار أو شكل العلامة مما يخدع المستهلكين ويوقعهم في اللبس.

وقال ان عقوبة تقليد العلامة التجارية تتسم بالصرامة الشديدة حيث تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات أو فرض غرامة مالية تبدأ من 385 دينارا وتصل إلى 77 الف دينار، حسب طبيعة الفعل المجرم أو توقيع إحدى هاتين العقوبتين.

وطالبت بضرورة التمييز بين مفهومين يخلط بينهما الكثير من المستهلكين وأصحاب الأعمال، موضحا بأن الاسم التجاري: هو الاسم الرسمي المسجل لرخصة المنشأة أو المؤسسة التجارية، في حين تعرف العلامة التجارية بالشعار أو اللفظ أو الرمز البصري الذي يضعه صاحب العمل على منتجه ليمكن المستهلك من التعرف على جودة السلعة ومصدرها بمجرد رؤيته.