"الاستئناف" تلغي قرار "التطبيقي" برفض ترقية عضو هيئة تدريس

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب القاضي برفض ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك، مؤكدة عدم مشروعية القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفق أحكام القانون.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، مبدأ خضوع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، وأنه لا حصانة لأي قرار إداري متى ثبتت مخالفته للقانون أو انطوى على عيب من عيوب المشروعية.

وقال المحامي محمد الأنصاري إن الحكم يجسد مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن سلطة الإدارة في شؤون الترقيات ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى التزامها بالقانون وعدم إساءة استعمال السلطة.

وأضاف أن المحكمة أرست من خلال هذا القضاء قاعدة مفادها أن حماية الحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين تتحقق عبر ضمان خضوع القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية، بما يكفل تحقيق العدالة وصون الحقوق.