وزيرة "الشؤون": الكويت حريصة على تعزيز حقوق "ذوي الإعاقة"

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أمثال الحويلة، إن الكويت حريصة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي ترسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزز الدمج المؤسسي الشامل.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، خلال رعايتها وحضورها افتتاح ورشة العمل المتخصصة حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماجهم في المجتمع.

وأضافت أن الورشة تنظم بالتعاون بين "اللجنة الوطنية العليا" ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية.

وأوضحت أن اللجنة تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت بموجب الاتفاقية، بما يعزز العمل المؤسسي المشترك ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة والجهات الحكومية في تطبيق أحكام الاتفاقية، وتعزيز مهارات إعداد التقارير الدورية، إضافة إلى إعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبينت الدكتورة الحويلة أنها تهدف أيضاً إلى التعريف بأدوات إدماج منظور الإعاقة المعتمدة لدى "الإسكوا"، بما يساعد الجهات الحكومية المعنية على تطوير سياساتها وإجراءاتها وقياس مستوى التقدم في قضايا الدمج.

وأكدت أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون بين دولة الكويت و"الإسكوا"، واستجابة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" سمية المجذوب، لـ(كونا)، أن الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة الجهات الحكومية بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تنفيذها ورصدها، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها إلى اللجنة المعنية في جنيف.

وقالت المجذوب إن الورشة تركز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في التعريف بالاتفاقية وآليات الرصد والمتابعة، فيما يتمثل الثاني في إعداد خطة عمل مؤسسية تساعد الجهات الحكومية على إدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج، بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في مجالات التعليم والصحة والعمل والحياة العامة والفضاءات الرقمية.

وأضافت أن "الإسكوا" تعمل على توفير أدوات عملية تساعد الحكومات على إعداد خطط مؤسسية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرفع كفاءة تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأوضحت أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل تحدياً عالمياً، إذ يتطلب وضع خطط مؤسسية وبرامج توعية مجتمعية، مؤكدة أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تطوير التشريعات الوطنية.

وبينت أن الورشة تكتسب أهميتها من دورها في تقييم الوضع الراهن في البلاد، فضلاً عن وضع آليات وخطط مستقبلية لتطوير البرامج والسياسات، بما يعزز وفاء الكويت بالتزاماتها الدولية.