إنجاز 87% من تطوير "ميناء الشويخ" والافتتاح 2028

رفع كفاءة القناة الملاحية وزيادة عمقها إلى 12متراً لاستيعاب السفن الكبيرة

محطة ركاب متطورة مخصصة لخدمة السفن السياحية القادمة إلى البلاد لتطوير وتشجيع القطاع

ناجح بلال

في إطار مساعيها لاقتصاد متنوع يسهم في تعظيم الايرادات غير النفطية وضمن جهودها الحثيثة لتوسعة منظومة الموانئ المحلية لتعزيز حركة النقل والتجارة الدولية، كشف تقرير حكومي حديث أن موعد الانتهاء من مشروع "تطوير ميناء الشويخ" سيكون في عام 2028، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الحالية وصلت الى 87% بتكلفة إجمالية تصل إلى 165 مليون دينار وذلك في إطار جهود البلاد لتوسعة وتحديث منظومة الموانئ المحلية.

وأوضح التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه أن الهدف الرئيسي من المشروع الحيوي الضخم هو تمكين الميناء من استقبال سفن الحاويات الحديثة ذات الغواطس العميقة في جميع أحوال المد والجزر. ويتضمن ذلك رفع كفاءة القناة الملاحية وزيادة عامل الأمان بها من خلال زيادة عمقها إلى 12مترا مما يشجع الخطوط الملاحية العالمية على توجيه سفنها التي يصل غاطسها إلى 14 مترا نحو ميناء الشويخ.

وذكر التقرير أن عمليات التطوير تسهم في استقبال أعداد أكبر من سفن جيل الحاويات الحديثة حيث تشمل الأعمال تعميق القناة المائية المؤدية للميناء وإنشاء محطة حاويات جديدة شبه أوتوماتيكية إلى جانب إعادة تأهيل وتعميق المراسي من الرقم 1 إلى 7 لاستيعاب السفن الكبيرة وزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء، فضلا عن أنه سيؤدي الى تطوير تشغيلي وسياحي موضحا أن من أهم مستهدفات تطوير ميناء الشويخ إعادة توزيع الأنشطة والمساحات داخل الميناء وتشييد مبان إدارية لكافة الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة بالإضافة إلى إنشاء منطقة تفتيش جمركية متكاملة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وسرعتها.

وفي خطوة لدعم القطاع السياحي، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء محطة ركاب متطورة مخصصة لخدمة السفن السياحية القادمة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع لـ"السياسة" أن مشروع تطوير ميناء الشويخ سيحدث طفرة نوعية تؤدي إلى زيادة وتنوع هائل في استقبال السفن، كاشفا عن أن البلاد تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ليستقبل 1.7 مليون حاوية سنويا، لاسيما أن مشروع التوسعة والتطوير لميناء الشويخ يعد أحد أهم المشاريع الستراتيجية المندرجة تحت مظلة خطة التنمية (كويت جديدة 2035) والتي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة الكويت على خارطة التجارة والنقل البحري الإقليمي والدولي بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي الشامل للبلاد لاسيما وأن ميناء الشويخ الميناء التجاري الرئيسي يصنف ضمن أهم موانئ الكويت وفي المنطقة نظرا لموقعه الاستراتيجي في منطقة الشويخ الصناعية بالقرب من العاصمة مما يجعله مركزا أساسيا لتخزين وتوزيع البضائع ومحورا حيويا للحركة البحرية.

وبين المصدر أن الميناء بحلته الجديدة سيشكل ركيزة محورية لدعم المستهدفات التنموية حيث يسهم بفعالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على النفط، بالاضافة الى اتاحة فرص عمل واعدة ونوعية للشباب الكويتي من الجنسين بالتوازي مع تنشيط الحركة التجارية والخدمية واللوجستية المرتبطة بأعمال الميناء.

وفيما يخص ميناء مبارك الكبير اكد المصدر أن المشروع الضخم يمثل بدوره أحد أبرز المرتكزات الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية في دولة الكويت والرامية إلى تنشيط حركة التجارة الدولية حيث سيشكل حلقة تكامل لتعزيز طرق النقل والربط اللوجستي بين الكويت ومختلف دول العالم لا سيما مع ارتباطه الوثيق بسلاسل الإمداد العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية تسير بخطى حثيثة وجهود مكثفة لتحقيق مكانة رائدة في قطاع إدارة وتشغيل الموانئ البحرية وذلك عبر توفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية ذات معايير عالمية حيث تستهدف هذه الجهود تحويل الموانئ الكويتية إلى لاعب رئيسي يربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للبلاد ومواكبة أحدث التطورات في قطاع النقل البحري الدولي.