الدخنان لتوسيع قاعدة الدول المصدرة للعمالة المنزلية وفتح الاستقدام من إندونيسيا

Add as Preferred Source on Google

-شدد على توقيع المزيد من الاتفاقيات لتنويع الخيارات أمام المواطنين

- القانون الكويتي من أفضل القوانين بالمنطقة ولدينا 3 مذكرات تفاهم للاستقدام

- أكثر الجنسيات طلباً الفلبينية والسريلانكية والإقبال محدود على الإثيوبية

- كلفة الاستقدام من الفلبين وسريلانكا 750 ديناراً و575 لبعض الجنسيات الأفريقية

أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن الاتحاد يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحادات الخارجية في الدول المصدرة للعمالة بهدف تطوير قطاع استقدام العمالة المنزلية، مشدداً على أهمية توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول المصدرة، بما يسهم في تنويع الخيارات أمام المواطنين وتحسين جودة العمالة المستقدمة.

وأوضح الدخنان ـ خلال حديثه في تلفزيون الكويت ـ أن دور اتحاد مكاتب العمالة المنزلية يتمثل في تمثيل أصحاب مكاتب الاستقدام ونقل التحديات والمقترحات إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع اتحادات مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة لبحث سبل التعاون وتطوير آليات الاستقدام.

وقال: إن قانون العمالة المنزلية الكويتي يعد من أفضل القوانين في المنطقة، لما يوفره من توازن بين حقوق جميع الأطراف، إذ يضمن حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب الاستقدام، موضحاً أن القانون ينظم ساعات العمل والراحة والإجازات الأسبوعية، كما يكفل للعامل مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر وفق الضوابط القانونية.

وأضاف: إن الكويت ترتبط حالياً بثلاث مذكرات تفاهم رئيسية لاستقدام العمالة المنزلية مع الفلبين وسريلانكا وإثيوبيا، بينما تمتلك دول مجاورة عدداً أكبر من الاتفاقيات، الأمر الذي يمنحها خيارات أوسع في استقدام العمالة، مؤكداً أن زيادة عدد الاتفاقيات ستسهم في تنويع الجنسيات وتقليل التحديات التي تواجه السوق المحلي.

وبيّن أن من أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام استمرار تحديد أسعار الاستقدام منذ سنوات، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار التذاكر والرسوم في الدول المصدرة، لافتاً إلى أن انخفاض العمولة التي تحصل عليها المكاتب الكويتية مقارنة بالدول الأخرى يقلل قدرتها على المنافسة في استقطاب العمالة الأصغر سناً والأكثر تدريباً.

وتابع: إن المكاتب الخارجية تفضل التعامل مع الأسواق التي تقدم عوائد أعلى، وهو ما ينعكس على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت، موضحاً أن غالبية العمالة المتاحة حالياً تكون من الفئات العمرية الأكبر، في حين يفضل المواطنون العمالة التي تتراوح أعمارها بين 23 و34 عاماً لملاءمتها لطبيعة العمل المنزلي.

وأكد الدخنان أن الاتحاد ينظم ثلاث إلى أربع زيارات سنوياً إلى الدول المصدرة للعمالة لعقد اجتماعات مع الاتحادات والجهات المختصة، إلا أن توقيع الاتفاقيات يبقى من اختصاص الجهات الحكومية، وليس من صلاحيات الاتحاد.

وأوضح أن أكثر الجنسيات طلباً في الكويت هي الفلبينية والسريلانكية، في حين لا يزال الإقبال على العمالة الإثيوبية محدوداً، مشيراً إلى أن كلفة الاستقدام المحددة للفلبين وسريلانكا تبلغ 750 ديناراً، بينما تبلغ 575 ديناراً لبعض الجنسيات الأفريقية.

وشدد على أن تشغيل العامل المنزلي لدى غير كفيله أو العمل بنظام الساعات خارج الأطر القانونية يعد مخالفة للقانون، مؤكداً أن الاتحاد يبلغ الهيئة العامة للقوى العاملة عن أي إعلان أو مكتب يثبت مخالفته لهذه الضوابط.

ودعا المواطنين إلى قراءة عقود الاستقدام بعناية قبل التوقيع، والالتزام بجميع البنود الواردة فيها، بما يشمل ساعات العمل والراحة والإجازات الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة، مؤكداً أن التوعية بحقوق وواجبات الطرفين تسهم في الحد من النزاعات.

وأشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بعدم صرف الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من الحقوق يتم التعامل معها من خلال إدارة العمالة المنزلية، التي تتولى النظر في الشكاوى وضمان حصول كل طرف على حقوقه وفق القانون.

ولفت إلى أن سمعة الكويت تعد من أبرز عوامل جذب العمالة المنزلية، مبيناً أن العديد من العاملات يفضلن العمل في الكويت لما يتمتع به المجتمع من حسن المعاملة والالتزام بالحقوق، وهو ما يعزز مكانة البلاد لدى الدول المصدرة للعمالة.

وإذ أكد أهمية الالتزام بقانون الإقامة، وحذر من إيواء العمالة الهاربة، لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، باعتبار أن من يؤوي العامل الهارب يعد شريكاً في المخالفة، أوضح أن الفحوص الطبية للعمالة المنزلية تتم في مراكز معتمدة من وزارة الصحة الكويتية في الدول المصدرة، وتشمل الفحوصات الطبية الأساسية والأمراض المعدية قبل استكمال إجراءات السفر إلى الكويت.

وأشار إلى أن المدة المتوقعة لوصول العمالة تبلغ نحو 20 إلى 30 يوماً من سريلانكا، ونحو 45 يوماً من الفلبين وإثيوبيا في الظروف الطبيعية، مبيناً أن بعض الإجراءات أو الفحوص الإضافية قد تؤدي إلى تمديد هذه المدة.

واختتم الدخنان بالتأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ولا سيما فتح الاستقدام من إندونيسيا، مع دراسة حلول تنظيمية جديدة تتيح للمكاتب تقديم خدمات أكثر مرونة وكلفة أقل، بما يحقق مصلحة المواطنين ويواكب احتياجات سوق العمل في الكويت.

مقترحات اتحاد المكاتب

- كشف الدخنان أن الاتحاد تقدم بعدة مقترحات لتطوير القطاع، شملت:

- تطبيق نظام يسمح بتوفير العمالة بنظام التأجير عبر الشركات.

- معالجة الإشكاليات المتعلقة ببعض الدول ومنها إندونيسيا.