وكيل وزارة الداخلية يفتتح معرض "كن واعياً" في "الأفنيوز" بهدف التعريف بالخدمات
النمران: رفع البلوكات عن المركبات في المخالفات المرورية غير الجسيمة ببادرة من النائب الأول
أكثر من 100 ألف مخالفة جسيمة... وعلى الجميع الاستفادة من الفرصة وتسوية أوضاعهم
استثناء مخالفات السرعات التي تتجاوز 180 كيلومتراً في الساعة من قرار التسوية
الصبحان: قانون المرور الجديد ساهم في انخفاض المخالفات بين 50 و60%
أكثر من 4 آلاف مركبة محجوزة في كراجات الجليب والدوحة ونحو 1600 دراجة
توجه لتطبيق الحجز الذكي للمركبات في سبتمبر مع استمرار النظام التقليدي
افتتح وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب معرض "كن واعيا" الذي تنظمه الوزارة في مجمع الأفنيوز بهدف تعزيز الوعي الأمني والتعريف بالخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة. استهل اللواء الوهيب جولته في المعرض بالاطلاع على أجنحة القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية واستمع إلى شرح عن الخدمات المقدمة للزوار والرسائل التوعوية والتثقيفية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
مدير خفر السواحل العميد ركن الشيخ مبارك علي اليوسف متوسطا منتسبي خفر السواحل في المعرض
وكيل "الداخلية" اللواء عبدالوهاب الوهيب والعميد ناصر بوصليب والعميد أنور اليتامى في المعرض
تصحيح الأوضاع
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد أحمد النمران أن مشاركة الإدارة في معرض وزارة الداخلية تأتي بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لرفع البلوكات عن جميع المركبات المرتبطة بالمخالفات المرورية غير الجسيمة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي المروري وترسيخ الالتزام بقواعد السلامة على الطريق.
وأوضح النمران للصحافيين أن هذه فرصة للمخالفين وبادرة طيبة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم وعدم تكرار المخالفات مستقبلًا، وأشار إلى أن عدد المخالفات الجسيمة يتجاوز 100 ألف مخالفة، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم.
وأضاف: إن المخالف يستطيع تسديد المخالفة واستلام مركبته مباشرة خلال المعرض بعد إتمام عملية السداد فيما تستثنى من القرار مخالفات السرعات التي تتجاوز 180 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى بعض المخالفات الجسيمة المرتبطة بالسرعات العالية والمركبات كـ "الجيتي" و "الزد" التي لا يشملها القرار.
ودعا العميد النمران المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة في المعرض، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار دعم الانضباط المروري ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق وتعزيز مفهوم أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة وليست مجرد إجراءات أو عقوبات.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبح مكتملًا بنسبة 100 في المئة حيث يتم رصد المخالفات وتسجيلها خلال فترة وجيزة، ما يعزز من متابعة الالتزام بالقوانين المرورية بين دول المجلس.
وحذر النمران من خطورة السرعات العالية والمخالفات الجسيمة لما تسببه من مخاطر على الأرواح ومستخدمي الطريق، موضحًا أن هناك حالات اتخذت بحقها إجراءات قانونية وصلت إلى إبعاد بعض المقيمين عن البلاد نتيجة المخالفات المرورية الجسيمة.
وأكد جاهزية الإدارة العامة للمرور لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال العمل على صيانة وتجهيز الطرق خلال فترة الصيف لضمان جاهزيتها قبل بدء الدراسة، مشددا على استمرار جهود الوزارة في تسخير جميع الإمكانات للمحافظة على السلامة العامة وتحقيق الانضباط المروري
حجز المركبات
من جانبه، أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التراخيص والمخالفات العميد محمد الصبحان أن تطبيق قانون المرور الجديد قبل عام وأربعة أشهر ساهم في انخفاض ارتكاب المخالفات المرورية بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة خصوصًا المخالفات المتعلقة بالسرعات العالية، مشيرا إلى أن الهدف من القانون ليس زيادة قيمة المخالفات وإنما الحفاظ على الأرواح وسلامة مستخدمي الطريق باعتبارها أولوية لا تقدر بأي قيمة.
وأوضح الصبحان أن وزارة الداخلية تحرص سنويا على إقامة المعرض المروري بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بقوانين المرور، مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة للتواصل مع المواطنين والمقيمين والتعريف بالإجراءات والقوانين الجديدة.
وأضاف: إن الإدارة تواصل التعامل بحزم مع المخالفات المرورية الجسيمة، إذ بلغ عدد المركبات المحجوزة في كراجات الحجز بالجليب والدوحة أكثر من 4 آلاف مركبة، إضافة إلى نحو 1600 دراجة، مبينًا أن ذلك يعد مؤشرا على استمرار ارتكاب بعض المخالفين لمخالفات جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة تشمل مخالفة الشخص وحجز المركبة وحجزه في نظارة المرور وإحالته إلى محكمة المرور في حال تكرار المخالفة، موضحا أن الإحالة إلى المحكمة وفق القانون الجديد قد تترتب عليها عقوبات مشددة تصل في بعض المخالفات الجسيمة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وتطبيق العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع وإلحاق المخالف بدورات مرورية وإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة.
ولفت الصبحان إلى صدور أحكام قضائية تضمنت الحبس ومصادرة المركبات، إلى جانب تطبيق العقوبات البديلة بحق بعض مرتكبي المخالفات الجسيمة مثل السرعات العالية والاستهتار والرعونة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأكد أن عددا من المقيمين ابعدوا عن البلاد بسبب ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة. وكشف عن توجه الإدارة العامة للمرور لتطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات في سبتمبر المقبل مع استمرار نظام الحجز التقليدي ضمن جهود تطوير المنظومة المرورية وتعزيز الالتزام بالقوانين.
إقبال كبير على المعرض
شهد المعرض اقبالا كبيرا من الجمهور منذ ساعات الصباح الاولى، وجرى خلاله تقديم الكثير من الخدمات للزوار وتوجيه الرسائل التوعوية والتثقيفية
الديحاني: المعرض يعزز الوعي بالقوانين الجديدة
أكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية العقيد فيصل الديحاني أن معرض "كن واعيًا" يهدف إلى تعريف الجمهور بالقوانين الحديثة التي أقرتها وزارة الداخلية ومنها القوانين المتعلقة بادارات خفر السواحل ومكافحة المخدرات والمرور إضافة إلى قانون ادارة الأنظمة الأمنية الخاص بتركيب الكاميرات الذي استُحدث أخيرا.
وأوضح الديحاني أن المعرض يضم نخبة من المختصين للرد على استفسارات الزوار إلى جانب شاشات تفاعلية تتيح للجمهور التعرف على القوانين والإجابة عن الأسئلة بأسلوب تفاعلي بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني، لا سيما لدى فئة الشباب والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للتعريف بقوانين وزارة الداخلية.
ودعا الديحاني المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض الذي يستمر حتى غد السبت للاستفادة من الخدمات المقدمة ومنها دفع المخالفات المرورية ورفع البلوكات وخدمات الإدارة العامة لخفر السواحل، بالإضافة إلى خدمة تسجيل البصمة البيومترية التي تقدمها إدارة الأدلة الجنائية لاسيما لمن أتموا 18 عاما في جناح وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الأولى، إذ بدأ توافد الزوار قبل موعد الافتتاح الرسمي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا الإقبال وتحقيق الأهداف التوعوية والإعلامية المرجوة من إقامة المعرض.
الجرمان لـ"السياسة": الإفراج الفوري عن المركبات بعد دفع الغرامات
أكد ضابط تحقيق المخالفات العقيد محمد الجرمان أن دور الإدارة العامة للمرور في المعرض يتمثل في استقبال جميع المراجعين الراغبين في فتح البلوكات والإفراج عن المركبات بشكل فوري بعد دفع الغرامات. وأوضح الجرمان لـ"السياسة" أن المبادرة فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم وفتح صفحة جديدة خالية من المخالفات.
وأضاف: إن مخالفات السرعات العالية لا يشملها رفع البلوك، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والتوجه إلى المعرض لإنهاء إجراءاتهم ودفع المخالفات واستلام مركباتهم بشكل فوري. وأشار الجرمان إلى أن المعرض مستمر اليوم وغدا حتى العاشرة مساء، لافتًا إلى وجود إقبال كبير من المراجعين .
النقيب أشواق حمود لـ" ": تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز
أكدت رئيس مركز جالبوت الخيران النقيب أشواق حمود أن مشاركة خفر السواحل تهدف إلى توعية وإرشاد مرتادي البحر بأهمية الأمن والسلامة البحرية والتعريف بدور خفر السواحل في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين البحرية.
وأوضحت أن إجراءات استخراج رخص القيادة البحرية تشهد تيسيرا وسرعة في الإنجاز لجميع الجنسيات، إذ يجرى الاختبار للمتقدم وبعد اجتيازه تسجل البيانات وترفع المستندات المطلوبة وتشمل صورة شخصية وصورة رخصة القيادة وصورة البطاقة المدنية.
وأضافت: إن استخراج رخصة القيادة البحرية أصبح متاحاً من عمر 17 عاماً مع الالتزام بالمتطلبات المطلوبة ومن أبرزها فحص النظر، كما يشترط إجراء فحص النظر لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، مشيرة إلى أن رخصة القيادة البحرية لجميع الجنسيات.
وشددت على ضرورة التزام قائدي الجت سكي والقطع البحرية بقواعد السلامة البحرية .
وبيّنت أن من أبرز التحديثات المتعلقة بالقطع البحرية تمديد مدة صلاحية الدفتر حيث كان سابقاً يتم التجديد سنوياً وأصبح الآن لمدة عامين مع وجود فترة سماح تصل إلى 60 يوماً بعد انتهاء الدفتر.
الملازم أول فرح الفودري لـ " ": قانون الكاميرات لا يشمل السكن الخاص
أكدت الملازم أول مهندس فرح الفودري من الادارة العامة للأنظمة الامنية ان الادارة تشارك في المعرض للتوعية بالقانون (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في عدد من المنشآت والانشطة المحددة بهدف تعزيز المنظومة الامنية، لافتة الى ان القانون يلزم الجهات الخاضعة لاحكامة بتركيب وتشغيل انظمة المراقبة الامنية وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة.
واشارت ان القانون لا يشمل السكن الخاص. واوضحت أن المادة (5) من القانون تنص على الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوما وتمنع اجراء أي تعديلات على التسجيلات أو اتلافها قبل انتهاء المدة، أما المادة (6) فتنص على حظر تسليم أو نقل التسجيلات من غير موافقة كتابية.
