حكم نهائي يسقط مطالبة بـ170 ألف دينار ويعيد المبالغ المحجوزة

صدر حكم قضائي برفض مطالبة مالية بقيمة 170 ألف دينار ضد موكلة المحامي إسماعيل دشتي، مع إعادة تقدير الأتعاب المستحقة وفقاً للقانون، ورد المبالغ التي سبق الحجز عليها تنفيذاً لحكم قضائي.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها أحد المحامين ضد موكلة دشتي السابقة، مطالباً بباقي أتعابه المتفق عليها بموجب عقد أتعاب، بعد إنهاء التعاقد وإلغاء الوكالة.

وصدر حكم غيابي لصالح المدعي، أصبح نهائياً بعد فوات مواعيد الطعن، قبل أن يباشر إجراءات التنفيذ والحجز على أموال المدعى عليها لدى البنوك.

وعقب علمها بالحكم وإجراءات الحجز، كلفت الموكلة المحامي إسماعيل دشتي، الذي تقدم بإشكال لوقف صرف المبالغ المحجوزة، وطعن على الحكم بالاستئناف مستنداً إلى وجود خطأ إجرائي في الإعلان.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، حيث دفع دشتي أمام الدائرة المدنية الثالثة بعدم تناسب قيمة الأتعاب المطالب بها مع الجهد المبذول والمنفعة التي عادت على موكلته.

وبعد فحص المستندات والأعمال التي أداها المحامي، قضت المحكمة برفض المطالبة بالمبلغ المتبقي وإعادة تقدير الأتعاب وفقاً للقانون. وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده استئنافياً، ما أتاح إعادة المبالغ المحجوزة إلى موكلة المحامي دشتي.