الإقامة الذهبية تذكرة عبور للاستثمارات الأجنبية

رمضان: خطوة ستراتيجية ترسخ التحول إلى مركز مالي وتجاري

ناجح بلال

في خطوة ستراتيجية ترسخ التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب لرؤوس الأموال الاستثمارية، وتماشيا مع رؤيتها التنموية الطموحة دخل في الكويت حيز التفنيذ مؤخرا منظومة "الإقامة الذهبية" طويلة الأجل التي آتت اكلاها كثمرة تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات الحكومية المختصة وكانت بداية تطبيقها بمنح الإقامة الذهبية التي تمتد صلاحيتها إلى 15عاما قابلة للتجديد لأحد كبار المستثمرين البارزين والرواد في قطاع الصناعات الغذائية والمواد التموينية كإشارة قوية على جدية الدولة في رعاية الاستثمارات النوعية.

ومع هذا التحول الجذري في السياسة الاستثمارية للبلاد يبرز الذي طرحته "السياسة": إلى أي مدى تشكل "الإقامة الذهبية" أحد أبرز العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت؟.

محمد رمضان

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في وزارة المالية محمد رمضان أن قرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب ينطوي على حزمة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد موضحا بأن الفائدة الأولى والمباشرة لهذه المنظومة تتمثل في تحفيز وتنشيط بيئة الأعمال وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على التدفق نحو السوق الكويتية بصورة أسرع وأكثر مرونة مستفيدة من الاستقرار القانوني والمعيشي الذي توفره الإقامة طويلة الأجل للمستثمر وعائلته.

وعن الفائدة الثانية أكد أنها تسهم حتما وبشكل فعال في حل مشكلة البطالة وهيكلة ملف التوظيف في البلاد لاسيما وأن أحد أبرز الشروط والضوابط الموضوعة لمنح هذه الإقامة أن يلتزم المستثمر الأجنبي بتوظيف نسبة محددة وعدد مناسب من الكوادر والكفاءات الوطنية الكويتية في مشروعه وبناء على ذلك تكتسب الإقامة الذهبية أبعادا ذات شأن عظيم وتأثير إيجابي مضاعف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معا.

الديبلوماسية الاقتصادية

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ألا تقتصر هذه المنظومة على الداخل بل يجب تفعيل أدوار السفارات والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج للترويج النشط للإقامة الذهبية من خلال إطلاق حملات تسويقية واسعة تشمل: تنظيم ملتقيات استثمارية ومنتديات أعمال دورية في العواصم الاقتصادية العالمية مع تصميم وتوزيع كتيبات إرشادية رقمية ومطبوعة تشرح المزايا والتسهيلات مع توضيح الشروط والمعايير الدقيقة التي تمكن أصحاب الرساميل من التأهل للحصول عليها.

وطالب رمضان بضرورة تذليل العقبات كافة وفق الضوابط والشروط لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لاسيما أن الاستثمارات المباشرة الاجنبية في الكويت ضعيفة للغاية ولازالت تحت سقف 2 مليار دينار الأمر الذي جعل الدولة تنتفض وتتجه نحو منح المزيد من التسهيلات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية للبلاد.

واختتم رمضان رؤيته بالإشارة إلى أن هناك قطاعا عريضا من أصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية يتطلعون باستمرار لتوسيع استثماراتهم خارج أوطانهم إلا أن بحثهم يبدأ دائما باستكشاف البيئة التشريعية والاقتصادية ومدى الأمان الاستثماري المعروض عليهم وهو الأمر الذي جعل دبي مقصدا تاريخيا للاستثمارات الأجنبية، ولذا فإن نجاح التجربة الكويتية يرتكز على مدى كفاءة الترويج الخارجي والسرعة في تنفيذه لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي.

رسالة ثقة

وفي هذا السياق أكد مستشار حكومي لـ"السياسة" أن المبادرة رسالة ثقة بالغة الأهمية موجهة لمجتمع الأعمال والشركات العالمية حيث تهدف إلى وضع الكويت بقوة على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن منظومة الاقامة الذهبية تم تصميمها لفتح آفاق أوسع أمام الشراكات الاستثمارية الناجحة وتأمين بيئة تشريعية ومعيشية مستقرة ومستدامة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم لاسيما وأن هذا الاستقرار يعد الركيزة الأساسية لدعم خطط التنويع الاقتصادي الطموحة بهدف تقليص الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر رئيسي للدخل فضلا عن دوره في تمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة العجلة الاقتصادية تحقيقا لـ "رؤية الكويت 2035".

وأشار إلى أن منظومة منح الاقامة الذهبية في الكويت وضعت معايير مالية تعكس رغبة الكويت في استقطاب الكيانات ذات الملاءة المرتفعة، حيث اشترطت اللائحة التنفيذية: ألا تقل القيمة الاستثمارية للكيان المرخص له عن 5,000,000 دينار كويتي وإيداع رأس مال مدفوع لا يقل عن 1,000,000 دينار كويتي في حساب بنكي داخل دولة الكويت. ترخيص سار ومباشر من هيئة تشجيع الاستثمار مع ممارسة الكيان لنشاط فعلي حقيقي داخل السوق المحلية فضلا عن الشروط الاخرى مؤكدا بأن جميع تلك الشروط تتسم بالمرونة وستؤدي لجذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية للبلاد.