"الجنايات" تبرئ متهماً في قضية نصب واحتيال بـ23.5 ألف دينار

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 23 ألفاً و500 دينار من امرأة، بعدما زعم استثمار المبلغ في سوق البورصة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الكلية المدنية المختصة للفصل فيها.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بالاستيلاء على المبلغ بطريق التدليس، بعد أن أوهم المجني عليها برغبته في الزواج منها، وأقنعها بالمشاركة في مشروع استثماري في البورصة يحقق لها أرباحاً كبيرة، ما دفعها إلى اقتراض المبلغ من أحد البنوك وتسليمه إليه، كما طلبت النيابة تشديد العقوبة باعتباره عائداً لسابقة إدانة في جريمة مماثلة.

وخلال نظر القضية، دفع محامي المتهم عايد الرشيدي بانتفاء أركان جريمة النصب، مؤكداً أن الواقعة تخلو من أي طرق احتيالية بالمعنى الذي يتطلبه قانون الجزاء، وأن أقوال المجني عليها نفسها لم تتضمن استخدام المتهم وسائل احتيالية، وإنما اقتصرت على ادعائه وجود مشروع استثماري.

وأيدت المحكمة هذا الدفع، مؤكدة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل جازم يثبت ارتكاب المتهم للجريمة، وأن الأدلة المطروحة لا ترقى إلى مستوى اليقين المطلوب في المواد الجزائية، مشددة على أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تؤسس على الشك أو الاحتمال.