رصيدها تراكم خلال السنوات الماضية ما يعكس جاذبية البلاد
126 مليون دينار حجم التدفقات الأجنبية المباشرة الداخلة للكويت العام الماضي
915 مليون دينار التدفقات الخارجة نتيجة توسع استثمارات البنوك الكويتية في الخارج
38.5 مليار دولار حجم التدفقات الداخلة في حال شملت الأسهم والمشتقات والسندات والودائع
أكد بنك الكويت ان البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" بشأن الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2025 تمثل تقديرات اولية ولاتعكس البيانات الرسمية النهائية لدولة الكويت.
واوضح "المركزي" في بيان صحافي أمس، انه في إطار متابعته المستمرة لما يُتداول في وسائل الإعلام والمنصات المختلفة بشأن الاقتصاد الكويتي، ولاسيما ما أُثير حول تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر في 7 يوليو 2026 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وما تضمنه من بيانات بشأن تدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، أن البيانات الفعلية المستندة إلى إحصاءات ميزان المدفوعات والصادرة عن "المركزي" تُقدم صورة أكثر دقة لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.
وأشار "المركزي" إلى أن البيانات الفعلية المنشورة على موقعه الإلكتروني، تُبين أن قيمة الاستثمارات المباشرة لدولة الكويت في الخارج (التدفقات الخارجة) بلغت نحو 915 مليون دينار في عام 2025، بما يُعادل نحو 3 مليارات دولار، وتعكس هذه التدفقات توسع مؤسسات القطاع الخاص، ولاسيما البنوك، في استثماراتها الخارجية ضمن استراتيجيات إدارة الأصول والتواجد الخارجي وتنويع الاستثمارات، وذلك في إطار النشاط الاستثماري الخارجي لتلك الجهات.
واضاف انه على صعيد التدفقات الداخلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الكويت، أشار انه سجلت نحو 126.4 مليون دينار في عام 2025، أي ما يعادل نحو 412.4 مليون دولار.
وعلى صعيد الأرصدة، تُشير البيانات إلى استمرار ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال السنوات الماضية ليبلغ نحو 5.4 مليار دينار في نهاية عام 2025، أي بما يعادل نحو 17.6 مليار دولار أمريكي، بما يعكس تراكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة في الاقتصاد الكويتي واستمرار جاذبيته كوجهة استثمارية.
هذا، وتشتمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستثمارات التي تمنح المستثمر الأجنبي حصة مؤثرة (10% أو أكثر) في منشأة داخل أو خارج الدولة، ولا تشتمل على الأوراق المالية (الأسهم والسندات أقل من 10%)، والمشتقات المالية، والودائع والقروض وغيرها من الأدوات المالية. وفي حال توسيع النطاق لتشتمل على كافة الأدوات المالية سالفة الذكر ترتفع التدفقات الداخلة إلى نحو 11.8 مليار دينار، أي بما يعادل نحو 38.5 مليار دولار.
واختتم البنك المركزي تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن للمعنيين والمهتمين الاطلاع على تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت من خلال أحدث إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي المتاحة على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.