"مراكز التوظيف في القطاع الخاص"... مشروع حكومي أُنجز منه 30%

Add as Preferred Source on Google

بتكلفة 2.5 مليون دينار وضمان بيئة جاذبة تستقطب الشباب الكويتي

6 مراكز دائمة مجهزة بالكامل لاستقبال المراجعين... 34 مركزاً موقتاً منصات متنقلة وموسمية

ناجح بلال

يمثل القطاع الخاص الكويتي الركيزة الأساسية في ترجمة رؤية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة اقتصادية مستدامة تعتمد على طاقات الكوادر الوطنية، حيث لم يعد دور هذا القطاع مقتصرا على تحقيق الأرباح التجارية بل تحول إلى شريك ستراتيجي في احتضان طموحات الشباب وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع تدعم منظومة ريادة الأعمال، وفي هذا السياق كشف تقرير حكومي حديث حصلت "السياسة" على نسخة منه عن ملامح الخطة التنفيذية لمشروع "مراكز توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص".

وتوقع التقرير الانتهاء الكامل من المشروع بحلول عام 2028، مؤكدا أن نسبة الإنجاز الفعلي بلغت حتى الآن 30% وبإجمالي تكلفة مالية تقدر ب 2,507,894 دينارا.

وذكر أن هذا المشروع الحيوي يأتي لتجسيد الرؤية التنموية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في استيعاب الطاقات الوطنية حيث تستهدف المبادرة بشكل مباشر الحد من ظاهرة "البطالة المقنعة" المتكدسة في القطاع الحكومي عبر إعادة توجيه البوصلة الوظيفية للشباب نحو قطاعات الأعمال والاستثمار والتي باتت تزخر بفرص واعدة ومزايا تنافسية غير مسبوقة.

وأفاد التقرير بأن شبكة مراكز التوظيف التي يجري تنفيذها حاليا مصممة لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات وتضم: 6 مراكز دائمة مجهزة بالكامل لاستقبال المراجعين وتقديم الدعم المستمر... 34 مركزا موقتا (منصات متنقلة أو موسمية) للوصول إلى الشباب في التجمعات والجامعات والمناطق الحيوية.

مستهدفات رقمية سنوية

وضعت الخطة الحكومية مؤشرات أداء دقيقة وصارمة لقياس نجاح المشروع عند تشغيله، حيث يستهدف سنوياً تحقيق الآتي: توجيه وإرشاد: ما لا يقل عن 2000 باحث عن عمل، ليشمل الدعم حديثي التخرج وأصحاب الخبرات السابقة الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية والتدريب والتأهيلاضافة الى استقطاب وتوجيه ما لا يقل عن 1000 باحث عن عمل سنوياً من الراغبين بالتدريب والتأهيل لصقل مهاراتهم وتجسير الفجوة المعرفية لديهم.

كمايهدف المشروع الى حصر وعرض ما لا يقل عن 3000 فرصة عمل حقيقية سنوياً، مستخرجة مباشرة من قاعدة بيانات الوظائف الشاغرة في شركات القطاع الخاص لضمان استيعاب التدفقات الجديدة لسوق العمل حيث تؤكد هذه الخطوات الجادة أن الدولة ماضية في إعادة هيكلة سوق العمل الوطني، وضمان توزيع الثروة البشرية بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المعرفي، ويدفع عجلة التنمية المستدامة بطاقات كويتية واعدة.

وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي لـ"السياسة" أن الدولة تستهدف من المشروع العديد من الجوانب أهمها تقريب المزايا الوظيفية والمالية بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لاسيما أن هذه الخطوة تأتي مع الالتزام الكامل بالحفاظ على المكتسبات القائمة للعاملين في القطاع الأهلي وضمان تحويله إلى بيئة جاذبة تستقطب الشباب الكويتي بالدرجة الأولى وتغير من الثقافة السائدة التي تفضل العمل الحكومي لاسيما وأن الرؤية الجديدة ترتكز على إتاحة فرص وظيفية واعدة للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص مصحوبة بحزم رواتب مجزية ومزايا بديلة لا تقل كفاءة عن تلك الممنوحة في القطاع الحكومي مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المالي للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الدولة تراهن على مشروع "مراكز التوظيف" الذي يجري تنفيذه حاليا ليكون حلا جذريا لإشكالية التوظيف الحكومي المفرط لاسيما وأن بند الرواتب والأجور في الميزانية العامة بات يستنزف شريحة كبرى من إيرادات الدول مما يستدعي تدخلا عاجلا لتخفيف العبء عن الباب الأول للميزانية وتوجيه الطاقات الشبابية نحو قطاعات إنتاجية تدعم خطط التنويع الاقتصادي.