سفير اليمن لـ"السياسة": استئناف تصدير النفط خطوة ستراتيجية لكسر الابتزاز الحوثي

بن سفاع أكد أن القرار يعيد المبادرة السيادية ويمهد لتعافي الاقتصاد الوطني

70 ألف برميل يومياً خارج التصدير... والخسائر تجاوزت 3 مليارات دولار

الهجمات على الموانئ جريمة حرب اقتصادية... وعجز الموازنة تخطى 70%

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت الدكتور علي بن سفاع أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالسماح بإعادة تصدير النفط يمثل خطوة ستراتيجية لاستعادة المبادرة السيادية وإنعاش الاقتصاد الوطني، معتبراً أنه يشكل تحولاً مهماً في مواجهة ما وصفه بـ"الابتزاز الحوثي" الذي تسبب في تعطيل أحد أهم مصادر دخل الدولة.

وأوضح بن سفاع، في تصريح لـ"السياسة"، أن ميليشيا الحوثي استهدفت في أكتوبر ونوفمبر 2022 ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى توقف صادرات النفط الخام اليمني، وحرمان الخزانة العامة من عائدات تصدير نحو 70 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن توقف التصدير تسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، وأسهم في عجز الموازنة بنسبة تزيد على 70%، الأمر الذي انعكس على تدهور سعر العملة الوطنية، وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وتراجع قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

وأضاف بن سفاع أن استئناف تصدير النفط سيحقق جملة من المكاسب الاقتصادية، أبرزها تعزيز الإيرادات العامة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما يسهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، والانتظام في صرف مرتبات القطاعين المدني والعسكري.

ولفت إلى أن القرار سيوفر كذلك السيولة اللازمة لشراء الوقود لمحطات الكهرباء، ودعم قطاعي المياه والصحة، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى المساهمة في خفض تكاليف المعيشة واستقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة تحسن قيمة العملة الوطنية.

وبيّن السفير اليمني أن استئناف تصدير النفط سيساعد أيضاً في تحسين أداء المؤسسات الخدمية والتنموية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، مؤكداً أن الهجمات التي استهدفت الموانئ النفطية عام 2022 لم تكن مجرد استهداف لمنشآت اقتصادية، بل مثلت، بحسب وصفه، "جريمة حرب اقتصادية" ألحقت أضراراً مباشرة بمعيشة اليمنيين.

وختم بن سفاع بالتأكيد أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعكس حرص القيادة الشرعية على تقديم مصلحة الشعب اليمني، معتبراً أن نجاح استئناف عمليات التصدير وتأمينها سيمثل حجر الأساس لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.