-في قضيتي غسل أموال: "حوالة بديلة" واستغلال حسابات شركات
قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، بحبس 22 متهماً لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم والشركات التابعة لهم أكثر من 229 مليون دينار، وذلك في قضيتين منفصلتين لغسل الأموال.
ففي القضية الأولى، حكمت المحكمة بحبس مواطن ومقيمين اثنين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم مؤسستين تجاريتين تابعتين لهم مبلغ 7 ملايين و454 ألف دينار، بعد إدانتهم بغسل أموال عبر ما يعرف بـ"الحوالة البديلة".
وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بحبس 6 مواطنين و13 مقيماً لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 81 مليوناً و881 ألف دينار، إضافة إلى تغريم 20 كياناً تجارياً تابعاً لهم مبلغ 140 مليوناً و940 ألف دينار.
ووفق ما أسندته النيابة العامة، فإن المتهمين في القضية الثانية جمعوا مبالغ مالية نقداً وأودعوها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تكاسي ومحل صرافة، قبل تحويل جزء منها إلى خارج الكويت لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.