"المالية": إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأميركي بـ6 مليارات دولار

قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن دولة الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

وأضافت (المالية)، في بيان صحفي، إن هذا الإصدار يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

وأوضحت أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح شملت 3 مليارات دولار أميركي لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار أميركي لأجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار أمريكي لأجل عشر سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.

وذكرت أن الإصدار شهد إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ليسجل بذلك واحدًا من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية، والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.

وأفادت بأن الإصدار استقطب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، إذ استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48 في المئة من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28 في المئة، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16 في المئة، وآسيا بنسبة 4 في المئة، فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4 في المئة من إجمالي الإصدار.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، في البيان، إن النجاح الكبير لهذا الإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة.

وبيّن الرفاعي أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلًا واضحًا على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.

وأضاف أن الدولة نجحت من خلال هذا الإصدار، عبر ثلاثة آجال مختلفة، في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلًا.

وأكد أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.

وقاد عملية الإصدار كل من بنوك (سيتي بنك، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد) بصفتهم منسقين عالميين مشتركين، فيما شارك كل من (ميزوهو، وكريدي أغريكول سي آي بي، وإس إم بي سي) كمديري إصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) بصفة مدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط