"التجارة": إبعاد مرتكبي المخالفات التجارية الجسيمة بالتنسيق مع "الداخلية"

-الأنصاري: ربط غرفة العمليات بالجهات الأمنية لتعزيز الحملات التفتيشية ودعم فرق الرقابة

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الداخلية تعزيز التنسيق المشترك في الحملات التفتيشية على المخالفين، مؤكدة تشديد الإجراءات بحق مرتكبي المخالفات التجارية الجسيمة، بما يصل إلى الإبعاد الفوري عن البلاد وفق الإجراءات القانونية.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري، في تصريح صحافي، إن الاجتماع تناول آليات التعاون بين الجانبين، بما يضمن مشاركة رجال وزارة الداخلية في الحملات التفتيشية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم فرق الرقابة أثناء تنفيذ مهامها.

وأوضح الأنصاري أن الاتفاق المشترك يتضمن تشديد الإجراءات بحق مرتكبي المخالفات التجارية الجسيمة، وصولاً إلى الإبعاد الفوري عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف أن فريق الرقابة التجارية استعرض خلال الاجتماع آلية عمل غرفة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، التي تشرف على متابعة ومراقبة أعمال 71 جمعية تعاونية، إلى جانب مراكز التموين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على ربط وزارة الداخلية بالغرفة لمتابعة الجوانب الأمنية المرتبطة بمهامها.

وفي ختام الاجتماع، كرّمت وزارة التجارة والصناعة ممثلي وزارة الداخلية تقديراً لجهودهم في دعم العمليات التفتيشية، والإسهام في إنجاح الحملات الرقابية التي نُفذت أخيراً في عدد من المناطق، بينها العاصمة وحولي وجليب الشيوخ.

وشمل التكريم العميد عبد الوهاب البدر، مساعد مدير عام المباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي في المحافظات، والعقيد جمال الفرج، مدير مباحث محافظة حولي، والعميد عبد العزيز العمر، مدير عام مديرية أمن العاصمة، تقديراً لدورهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الرقابة والتفتيش.