دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار اعتداءات إيران ووكلائها: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً

-ندعو مجلس الأمن إلى قرار عاجل لوقف الاعتداءات والنظر في تدابير إضافية

-استهداف منشآت الطاقة والتحلية والموانئ والمطارات تهديد للسلم والأمن الدوليين

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك، العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها استناداً إلى قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026.

وأكدت الدول السبع أن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومواطنيها وبناها التحتية المدنية مستمرة منذ 28 فبراير 2026، ولم تتوقف عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو 2026، مشيرة إلى تصاعدها بصورة خاصة ضد البحرين والكويت والأردن، واستهدافها منشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه وموانئ ومطارات وأعياناً مدنية أخرى.

وشددت على أن هذه الاعتداءات تمثل أعمال عدوان صريحة وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلاً عن التعهدات التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وجددت الدول السبع تأكيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بصورة فردية أو جماعية، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية.

ورحبت بقرار رئيس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران من مواصلة عملياتها العدائية ضد دول المنطقة.

ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية، ويعترف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة.

وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن السيادة والأمن والاستقرار وسلامة المدنيين، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة التحديات، وما يعكسه ذلك من منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.

كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ السيادة وحسن الجوار.

وأكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الديبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وللدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه السعودية لليمن.