الجمعة 24 يوليو 2026
36°C
تم نسخ الرابط بنجاح
آراء طلابية
إيجابيات وسلبيات رفع الرسوم القضائية
Add as Preferred Source on Google
يُعد قرار رفع الرسوم القضائية في الكويت خطوة ستراتيجية تهدف لتنظيم المرفق القضائي، وتخفيف الضغط عن المحاكم، إذ يرى المؤيدون أنها تحد من الدعاوى الكيدية، وتسرع وتيرة الفصل في النزاعات، فضلاً عن توفير موارد لتحديث الأنظمة التقنية.
في المقابل، يحذر المعارضون من أن هذه الرسوم قد تشكل عائقاً مالياً أمام ذوي الدخل المحدود للوصول إلى العدالة، مما قد يخل بالمبدأ الدستوري في حق التقاضي، ويؤدي لعزوف البعض عن مطالباتهم المشروعة.
لذا، تبرز ضرورة إيجاد توازن دقيق بين رفع كفاءة الأداء القضائي وحماية حقوق الأفراد من التهميش الاقتصادي، لضمان ألا يكون المال معياراً للعدالة. ويؤكد الخبراء على أهمية تطبيق هذه السياسات برؤية شاملة تتضمن إعفاءات واضحة للفئات الأكثر احتياجاً، لضمان تكافؤ الفرص.
واختم مقالتي بتأكيد ضرورة أن لا يقتصر التطوير على الجانب المالي، بل يجب موازاته بإصلاحات إجرائية وبشرية جوهرية. إن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب بصيرة اقتصادية، لضمان بقاء القضاء منارةً للحق وملاذاً آمناً لجميع المواطنين على حد سواء.
علي محمد الوهيب
كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون
