الحكومة اليمنية: الرد العسكري لتحالف دعم الشرعية جاء لحماية الملاحة وردع الحوثيين

دانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي" الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن "هذا التصعيد يثبت إصرار الميليشيا على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه، إن "الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، وردع الهجمات التي تستهدف السفن المدنية، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنية التحتية أي أضرار".

ولفت البيان إلى أن عملية الرد "اتسمت بالدقة، واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون أن تتعرض لأي أضرار، بما يعكس الحرص على حماية البنية التحتية المدنية، وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود، وعدم المساس بمصالح المواطنين أو حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن هذا التصعيد "يكشف مجدداً استمرار ميليشيا الحوثي في المقامرة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية لخدمة أجندات النظام الإيراني، واستخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي".

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة اليمنية، بحسب البيان، عزمها، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، إلى جانب ضمان استمرار عمل الموانئ اليمنية وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية، وردع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو الإقليمي.

وحملت الحكومة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار هذا النهج، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لمواجهة هذه الميليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون المصالح الدولية المشتركة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، منتصف ليل أمس الجمعة، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، رداً على استمرار هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن العملية نُفذت وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب، ولم تستهدف ميناء الحديدة أو البنية التحتية المدنية