وزير العدل: استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الأحد، استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية، تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وقال المستشار السميط، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بإنهاء إعارة 82 عضواً من أعضاء السلطة القضائية، لترتفع نسبة التكويت إلى 87 في المئة من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأكد أنه لم يتبقَّ لاستكمال خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين، وصولاً إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100 في المئة بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وترسيخاً للاعتماد على الكفاءات الوطنية، واستكمالاً لمسيرة تطوير المرفق القضائي.

وأعرب المستشار السميط عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية، لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة أسهمت في خدمة العدالة بالكويت، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.