"الإحصائي الخليجي": تصدّر دول مجلس التعاون مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026 يؤكد قوة الأداء المؤسسي

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، أن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية في تقرير التنافسية العالمي 2026 يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

وقال المركز، في تقرير، إن النتائج التي حققتها دول الخليج ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية تبرز مكانتها المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح سياساتها الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.

واستعرض التقرير نتائج الدول الخليجية الست في كتاب التنافسية لهذا العام، مشيرًا إلى تصدّر دولة الإمارات مؤشر التجارة الدولية، واحتلالها كذلك المرتبة الأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.

وفيما يتعلق بدولة قطر، لفت إلى أن تحقيقها المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته.

أما بالنسبة لدولة الكويت، فأكد التقرير أن تحقيقها المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة ضمن محور كفاءة الحكومة يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وفيما يتعلق بمملكة البحرين، ذكر أن تحقيقها المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وعن المملكة العربية السعودية، أوضح أن حلولها في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية يؤكد التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

أما سلطنة عمان، فأشار التقرير إلى ما حققته في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، إذ احتلت المرتبة السادسة، مؤكدًا أنه إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، سنويًا تقرير التنافسية العالمي، الذي يُعد مرجعًا لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

ويركز المعهد في ترتيب تنافسية الدول على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.