"الاستئناف" تؤيد بطلان إقراري دين بمليوني دينار

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببطلان إقراري دين بقيمة مليوني دينار كويتي، وذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت وجود سبب حقيقي للمديونية أو تسليم المبلغ محل الإقرارين.

وكان المحامي إسماعيل دشتي قد أقام الدعوى بصفته وكيلاً عن موكلته، مطالباً بوقف إجراءات التنفيذ على أحد إقراري الدين المودعين بإدارة التنفيذ، والحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مليوني دينار، تأسيساً على أن الإقرارين حررا دون مقابل حقيقي، وأن الالتزام الوارد بهما لا يستند إلى سبب مشروع.

وأوضح دشتي، في دفاعه، أن موكلته لم تتسلم المبالغ الواردة في إقراري الدين، وأن الأوراق خلت من أي دليل يثبت انتقال مبلغ المليون دينار إلى ذمتها، كما دفع بعدم وجود ما يثبت قدرة المدعي على توفير تلك المبالغ أو مصدرها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان إقراري الدين الموثقين أمام كاتب العدل، بعد أن تبين لها عدم وجود دليل على تسليم المبلغ فعلياً، وعدم منطقية طريقة سداد الدين المدعى به، فيما أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، مؤكدة سلامة أسبابه.

وأكد الحكم أن الالتزام لا يقوم إلا بوجود سبب حقيقي ومشروع، وأن خلو الأوراق من الدليل على وجود المديونية يجعل الإقرار غير منتج لآثاره القانونية.