الأسواق العالمية تُعيد تسعير مخاطر التضخم وسط تجاوز النفط 100 دولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد في تعليقه على أداء الاسواق، ان الأسواق العالمية تعيد بصورة متزايدة تسعير مخاطر التضخم وتوقعات مسار السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واتخاذ تدابير تجارية جديدة، بما يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع تباطؤ النمو.

وارتفع مزيج خام برنت متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل - قبل أن يتراجع في ختام تداولات الأسبوع الماضي - وسط مخاوف من تعطل طرق الشحن الرئيسية، فيما دفعت قفزة أسعار النفط عائدات السندات العالمية إلى الارتفاع وعززت التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي. وفي الولايات المتحدة، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بواقع 22 ألف طلب إلى 187 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ العام 1969، بما يشير إلى استمرار مرونة أوضاع سوق العمل، في حين قد تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية التي تتراوح بين 10% و12.5% والمطبقة على نحو 60 اقتصاداً إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الأعمال.

وارتفع الدولار بالتزامن مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية، لينهي مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند 101.468 (+0.70%).

وفي كندا، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% على أساس سنوي من 3.2%، كما انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، فيما تراجع متوسط التضخم الأساسي إلى 1.85%، بما يوفر مزيداً من الدلائل على اعتدال ضغوط الأسعار الأساسية. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الكندي عند 1.4096 (+0.52%). وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.25%، مع الإشارة إلى احتمال تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، في ظل استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.8% على أساس سنوي وارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.9 نقطة، بما يشير إلى عودة القطاع الخاص إلى التوسع.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي عند1.1370 (-0.60%). وفي المملكة المتحدة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.1 نقطة، على الرغم من أن تجدد ضغوط أسعار الطاقة قد يعكس جانباً من التقدم الأخير في مسار تراجع التضخم. وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي عند عند 1.3325 (-0.94%). وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3% و3.5%، على التوالي، في حين تراجع إجمالي الإنفاق المالي الحكومي بنسبة 11.9% على أساس سنوي في يونيو. وفي أستراليا، ارتفع التوظيف بواقع 76.3 ألف وظيفة على أساس شهري، بينما تسارع التضخم في نيوزيلندا إلى 4.1% على أساس سنوي، بما عزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي أمام اليوان الصيني عند 6.7718 (-0.08%)، فيما أنهى الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي تداولاتهما أمام الدولار الأمريكي عند 0.6979 (-0.07%) و.0.5793 (-0.86%)، على التوالي. وفي الوقت ذاته، واصل الين الياباني تراجعه، لينهي الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي أمام الين عند 163.83 (+0.87%). وبصفة عامة، من المرجح أن تدفع مرونة أسواق العمل وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار مخاطر التضخم البنوك المركزية الكبرى إلى توخي الحذر في تيسير السياسة النقدية، في حين قد تؤثر الأوضاع المالية الأكثر تشدداً وارتفاع تكاليف المدخلات سلباً على النمو العالمي.

وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على الواردات من نحو 60 اقتصاداً، في خطوة تعيد ترسيخ النزعة الحمائية في السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، عقب رفض المحكمة العليا التدابير الجمركية السابقة.

وستُفرض رسوم بنسبة 10% على عدد من الشركاء المختارين، من بينهم المكسيك والمملكة المتحدة وكندا والهند، في حين ستحدد الرسوم المفروضة على اليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية بصفة عامة عند سقف يبلغ 12.5%، بينما ستخضع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي وتايوان في الغالب لرسوم لا تتجاوز 10%.

وعلى الرغم من أن الإعفاءات تشمل الوقود والمواد الغذائية والأسمدة والمنتجات الخاضعة بالفعل لرسوم قطاعية محددة، فإن النظام الجديد يجدد حالة عدم اليقين المحيطة بسلاسل الإمداد العالمية والمستوردين الأمريكيين. وقد تساهم هذه الإجراءات في زيادة الضغوط التضخمية وتكاليف الأعمال، لا سيما إذا أضيفت إليها مستقبلاً رسوم تستهدف فائض الطاقة التصنيعية، في حين قد تؤدي التدابير الانتقامية من جانب الشركاء التجاريين إلى مزيد من إضعاف التجارة والاستثمار العالميين. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 101.468.