حبس عراقي 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار في قضية نصب عقاري

رفضت محكمة الجنايات المعارضة المقدمة من وافد عراقي، وأيدت الحكم الغيابي الصادر بحقه، القاضي بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 ملايين دينار، بعد إدانته بالاستيلاء على نحو 4 ملايين و546 ألف دينار من عدد من المواطنين والمقيمين في قضية نصب عقاري.

وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم أوهم ضحاياه بفرص استثمارية لشراء شاليهات ومشاريع عقارية، قبل أن يتبين أنها مخالفة للاشتراطات والتراخيص القانونية، فضلاً عن كونها محجوزة لصالح عدد من البنوك، ما ألحق بالمجني عليهم أضراراً مالية جسيمة.

وكانت المحكمة قد أرجأت نظر المعارضة لعدة جلسات لإتاحة الفرصة للمتهم لتسليم نفسه، إلا أنه استمر في الهرب خارج البلاد ولم يمثل أمام القضاء، لتقضي برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الصادر بحقه بكامل العقوبات.