"الاستئناف" تبرّئ مواطناً من تهمتي سب زوجته وتهديدها بالقتل

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تهمتي سب زوجته وتهديدها بالقتل شفوياً في قضية عنف أسري، مؤكدة أن الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على أدلة يقينية، وأن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم.

وجاء الحكم بعد مرافعة المحامي يوسف المحمد، من مكتب المحامية إنعام حيدر، الذي دفع بعدم كفاية الأدلة وانتفاء الدليل اليقيني على صحة الاتهامات المسندة إلى موكله.

وتتلخص وقائع الدعوى في اتهام النيابة العامة للمواطن بالاعتداء على زوجته وتهديدها، استناداً إلى أقوالها والتقرير الطبي الأولي، فيما أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه منذ بداية التحقيقات.

وأمام محكمة الاستئناف، تمسك الدفاع ببراءة موكله، مؤكداً أن ملف الدعوى خلا من دليل قاطع يؤيد الاتهام، وأن القضية قامت على أقوال المجني عليها المجردة، دون وجود أدلة أو قرائن مستقلة تكفي لإثبات التهمة وفقاً للمعيار الجزائي.

وأوضح الدفاع أن الأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على أدلة جازمة لا يداخلها الشك، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة قانوناً.

وأخذت المحكمة بهذا الدفاع، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الأوراق لم تتضمن من الأدلة ما يطمئن معه وجدانها إلى صحة الاتهام، وأن الإدانة لا تقوم إلا على الجزم واليقين، الأمر الذي انتهت معه إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.

ويكرس الحكم مبدأً قضائياً مستقراً مفاده أن الإدانة في القضايا الجزائية لا تقوم إلا على أدلة يقينية تزيل كل شك معقول، وأن مجرد الاتهام أو الأقوال غير المعززة بأدلة أخرى لا تكفي وحدها لإصدار حكم بالإدانة.