"القوى العاملة": نقل الكويتيين من العقود المنتهية إلى الجديدة برواتب مساوية أو أعلى

Add as Preferred Source on Google

إلزام الجهات الحكومية بتشكيل وحدات مختصة لمتابعة تنفيذ التكويت

القطاع الخاص يوفر فرصاً مستقرة في البنوك والاتصالات والشركات الكبرى

نسب التكويت تمثل الحد الأدنى والهيئة تدعم الشركات لاستيفائها

قانون العمل يكفل الحقوق نفسها لجميع العاملين دون تمييز

أكد مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المهيني، أن لائحة تكويت العقود الحكومية عززت الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، عبر إلزام الجهات الحكومية بنقل المواطنين العاملين على العقود المنتهية إلى العقود الجديدة، مع توفير وظائف برواتب مساوية أو أعلى من السابقة. (راجع صـ2)

وأوضح المهيني، خلال استضافته في برنامج "نبض الشارع"، أن قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023 ألزم الجهات الحكومية بتشكيل وحدات للتكويت تتولى دراسة العقود القابلة للتكويت، ومتابعة العمالة الوطنية وضمان استمرارها في العمل، مشيراً إلى أن اللائحة تمنع فصل الكويتيين بانتهاء العقود وتضمن انتقالهم إلى العقود الجديدة.

وأشار إلى أن التركيز ينصب على العقود المستمرة، مثل عقود الإدارة والصيانة والتشغيل، كونها الأكثر ملاءمة لاستقرار الموظفين، بينما لا تستهدف العقود الموقتة، كالتوريدات والمشتريات، توظيف العمالة الوطنية بسبب محدودية مدتها.

وأضاف أن الاعتماد التقليدي على الوظائف الحكومية بدأ يتراجع، في ظل توافر فرص وظيفية مستقرة ومتميزة في قطاعات البنوك والاتصالات والشركات الكبرى، لافتاً إلى أن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحدد بقرارات من مجلس الوزراء بناءً على دراسات الهيئة العامة للقوى العاملة، وتعد الحد الأدنى المطلوب من الشركات.

وأكد المهيني أن قانون العمل في القطاع الخاص يساوي في الحقوق والحماية بين جميع العاملين، سواء كانوا كويتيين أو وافدين، ذكوراً أو إناثاً، مشدداً على أن استثناء أي عقد حكومي من التكويت لا يتم إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية، بما يعزز توسيع مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص.