وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التوثيق المعدل

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025، بما يشمل منظومة إلكترونية متكاملة واستحداث نظام الموثق الأهلي، عبر إعادة تنظيم أعمال التوثيق وإجراءاته، إضافة إلى اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز معاملاته.

وذكرت وزارة العدل، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن اللائحة حددت ثلاث طرق لإنجاز معاملات التوثيق، تتدرج بحسب طبيعة التصرف وجسامة آثاره القانونية، إذ أبقت على الحضور الشخصي أمام الموثق، وأجازت إتمام المعاملة عن طريق الاتصال المرئي والمسموع.

وأضافت أن اللائحة استحدثت نظاماً إلكترونياً آلياً متكاملاً لإنجاز بعض المعاملات، يقتصر تطبيقه على التوكيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعتادة التي لا يترتب عليها نقل ملكية أو إنشاء حق عيني أو ترتيب التزام في ذمة الموكل.

وبينت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعتمد على تطبيق «هويتي» والتوقيع الإلكتروني المحمي لأصحاب الشأن، المعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما يُزوَّد كل محرر برمز تحقق يتيح التأكد فوراً، عبر منصة وزارة العدل، من صحته وسريانه.

وأكدت أن جميع المعاملات تُقيد في سجل إلكتروني لا يجوز محو بياناته أو حذفها، ويُثبت أي تصحيح يطرأ عليها بقيد لاحق، حفاظاً على تسلسل القيود وإمكانية تتبع جميع الإجراءات.

وأوضحت أن اللائحة فعّلت ما استحدثه المرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025 بشأن تحديد مدة توثيق الوكالة، فجعلت الأصل ألا تتجاوز خمس سنوات، مع إثبات تاريخ انتهائها في صدر المحرر، كما أجازت تحديد مدة أطول لوكالات المحاماة والوكالات المتعلقة بعقارات كائنة خارج دولة الكويت.

ولفتت إلى حرص اللائحة على ضمان حياد الموثق، إذ ألزمته عند مباشرة المعاملات بتلاوة المحرر وبيان آثاره القانونية، وعدم التأثير في إرادة ذوي الشأن، كما حظرت عليه مباشرة أي معاملة تخصه أو تخص زوجه، أو تربطه بأحد أصحاب الشأن فيها صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وأوجبت عليه الإفصاح عن أي من هذه الموانع والتنحي عن مباشرة المعاملة.

وذكرت الوزارة أنها فرغت من مراجعة شاملة لجميع نماذج التوكيلات المعمول بها، ووحدتها وحدثتها، وأعادت ضبط نطاق كل منها وتصنيفها بحسب طبيعة التصرفات التي ترد عليها ودرجة المخاطر القانونية المترتبة على استخدامها، وربطت كل فئة بما يناسبها من إجراءات وضوابط، مؤكدة أن منظومة التوثيق في دولة الكويت تشهد بذلك أوسع عملية تطوير منذ عقود.