أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، مواصلة دولة الكويت ترسيخ مكانتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة في منظومة العدالة، بما ينسجم مع دستور البلاد والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في محاضرة ألقتها الشيخة جواهر الصباح، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة علمية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان: (قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بين الالتزامات الدولية والتطبيقات الوطنية.. عرض تجربة دولة الكويت)، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، وأدارها نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث، المستشار الدكتور أحمد المقلد.
وقالت الشيخة جواهر الصباح إن الكويت أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ القرار، عبر إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية، لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ونشر الوعي، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود اللجنة لنشر الوعي بأهداف القرار وتعزيز بناء القدرات الوطنية الداعمة لتنفيذه.
وفي هذا الصدد، أوضحت الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب الندوة، أن قرار مجلس الأمن رقم (1325)، الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2000، شكل نقلة نوعية في الاعتراف بالدور المحوري للمرأة في منع النزاعات وصنع السلام وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت أن دولة الكويت حققت تقدماً في تمكين المرأة بمنظومة العدالة، إذ بلغ عدد عضوات النيابة والقاضيات الكويتيات 122، بنسبة 8 في المئة، إلى جانب تعيين أول وكيل لوزارة العدل من النساء، ووجود 27 من أمناء سر الجلسات.
وأعربت عن تطلعها إلى وصول القاضية الكويتية إلى مناصب رفيعة في المحاكم الدولية، مؤكدة أن تمكين المرأة في قطاع العدالة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام.
وحضر الندوة، التي عقدت بمقر المعهد، عدد من المتخصصين والمهتمين، في إطار تعزيز الوعي بأجندة المرأة والسلام والأمن، واستعراض تجربة دولة الكويت في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325).