"الجنايات": التحريات المرسلة لا تبرر انتهاك حرمة المساكن

* برأت متهمين في قضية حشيش وخمور بعد إبطال إذن الضبط والتفتيش

أكدت محكمة الجنايات أن التحريات المرسلة لا تبرر انتهاك حرمة المساكن، وأن "ما بُني على باطل فهو باطل"، وعلى أثره قضت ببراءة متهمين من تهم حيازة مادة الحشيش والخمور بقصد الاتجار والتعاطي، بعد أن انتهت إلى بطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.

وشهدت القضية حضور المحامي عبدالمحسن القطان عن أحد المتهمين، حيث دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لقيامه على تحريات غير جادة، وانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى موكله، وعدم توافر الدليل اليقيني، مطالباً أصلياً ببراءته واحتياطياً باستعمال أقصى درجات الرأفة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مشروعية القبض والتفتيش ترتبط بوجود تحريات جدية تكشف عن جريمة قائمة ودلائل كافية تبرر المساس بحرمة الأشخاص والمساكن، مشيرة إلى أن رقابة توافر هذه الضمانات تخضع لسلطة محكمة الموضوع.

وأوضحت أن ضابط الواقعة ذكر أنه أجرى تحريات استمرت أربعة أيام، وتضمنت مراقبة المتهم لمدة يومين، إلا أن المحكمة لم تطمئن إلى تلك التحريات، معتبرة أنها جاءت في صورة أقوال مرسلة غير مدعومة بدلائل موضوعية كافية.

وأضافت المحكمة أن من غير المتصور، وفق ما استخلصته من أوراق الدعوى، أن تستمر التحريات والمراقبة عدة أيام دون التوصل إلى معلومات عن أي شريك مزعوم في نشاط الاتجار، فضلاً عن أن المضبوطات اقتصرت على عشر زجاجات فقط، وهي كمية لا تتناسب مع الاتجار، كما أن نحو نصفها كان قد سبق فتحه، بما يجعلها غير صالحة للبيع، إضافة إلى خلو هاتف المتهم الأول من أي مراسلات أو مؤشرات تدعم مزاعم الاتجار.

ورأت المحكمة أن هذه الملابسات مجتمعة تنال من جدية التحريات، وتؤدي إلى بطلان إذن الضبط والتفتيش وما ترتب عليه من إجراءات، بما في ذلك شهادة ضابط الواقعة ونتائج فحص الأدلة الجنائية، باعتبارها جميعاً أدلة متفرعة عن إجراء باطل، مؤكدة القاعدة القانونية المستقرة بأن "ما بُني على باطل فهو باطل".

وانتهت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل مستقل ويقيني يمكن التعويل عليه في الإدانة، الأمر الذي أوجب القضاء ببراءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهما، مع مصادرة المضبوطات وفقاً لأحكام القانون.