"التجارة": قصر "التموين" على المواطنين والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية

-وقف الصرف عن كل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 154 لسنة 2026 بشأن تحديد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية.

ونص القرار على تعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014، بحيث تقتصر الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية على المواطنين والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.

كما قضى بإلغاء جميع الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في القرار.

ونص أيضاً على وقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيعها أو التنازل عنها للغير، مع إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويقضي القرار بالعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالفه، ونشره في الجريدة الرسمية.