مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم العمل الخيري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني. وأوضح المجلس في بيانه الصادر عقب الاجتماع أن المشروع يهدف إلى توحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت ضمن إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة والشفافية، وينظم أدوار الجهات المعنية، ويرسخ العمل المؤسسي في القطاع الخيري والإنساني.

وأشار الى أنه كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون تمهيداً لرفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

تراخيص مزاولة مهنة الرعي

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن مواقع الرعي في الكويت، وقرر المجلس الالتزام بقراره رقم (414) المتخذ في الاجتماع الذي عقد في 7 أبريل الماضي والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والجهات التي تراها مناسبة) لترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي، وإزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورا تجاه المتجاوزين، وإتمام الربط الآلي وميكنة كافة البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

مشروع "شاهين"

في غضون ذلك، أحاط وزير النفط طارق الرومي مجلس الوزراء علماً بتفاصيل مشروع "شاهين" لمؤسسة البترول التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، بما يتماشى مع ستراتيجية المؤسسة حتى عام 2040.

التقرير الأول لـ"FATF"

في موازاة ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية د.يعقوب الرفاعي في إطار التحضير لإعداد التقرير الأول لمتابعة تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF)، واطلع بهذا الصدد إلى العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د.حمد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر، حول الجهود الوطنية المبذولة في ضوء الالتزامات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترسيخ الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، كما تضمن العرض أبرز ما تم إنجازه من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية ورقابية، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ محاور خطة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وضمان استكمال المتطلبات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جهته، أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استيفاء متطلبات التقرير الأول بصورة شاملة ودقيقة، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ خطة العمل وتحقيق النتائج المستهدفة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

طرح السندات السيادية

في الإطار نفسه، أحاط وزير المالية د.يعقوب الرفاعي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق مجلس الوزراء علما بتفاصيل إصدار وزارة المالية سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح في أسواق رأس المال الدولية، محققة بذلك واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الحالي، وأشاد المجلس الوزراء بهذا الإصدار الذي يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

محطة كبد الشمالية

إلى ذلك، أحيط المجلس علما بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها بين الكويت وجمهورية الصين ديقة الذي وقع الأحد الماضي. وأكد المجلس أن العقد يأتي امتدادا لرغبة الكويت في تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.

من جهة أخرى، أحاط وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د.طارق حمد الجلاهمة المجلس علما برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله حفل تكريم أبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية (2023/2024) - (2024/2025).

استهداف منذ العبدلي

وأعرب المجلس خلال الاجتماع عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد الذي طال منفذ العبدلي الحدودي، من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول، مجددا التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر المجلس علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان الثلاثاء الماضي باستدعاء سفير ايران محمد توتونجي، حيث سلمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية (كيفان) أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها

في السياق ذاته، استمع إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

وغير بعيد عن هذه التطورات، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. كما احاط الجابر المجلس علما بفحوى البيان المشترك الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس الماضي.

أخيرا، استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

اتصالات صاحب السمو

‏أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، الذي اطمأن خلاله سموه على الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية. كما أحيط علما بفحوى الاتصالين اللذين تلقاهما سموه من كل من آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة الأحد الماضي، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم.

المجلس نعى القناعي: مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخلاص

نعى مجلس الوزراء المغفور له وزير التربية الأسبق د.سليمان القناعي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والتعليم، حيث كانت له إسهامات وطنية وتعليمية مشهودة. وأشاد المجلس بمناقب الفقيد مستذكرا خدماته الجليلة التي قدمها للوطن، سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إدانة الاعتداءات على السعودية والأردن

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر وآخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية وأكد تضامن الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها.

كما أعرب عن ادانته واستنكاره وبأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها الميلشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817). كذلك أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت الاردن بطائرات مسيرة أمس في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، مؤكدا تضامن الكويت الكامل مع الاردن ووقوفها إلى جانبها.

3 إجراءات لتنظيم تراخيص الرعي وإزالة التعديات على أملاك الدولة

أولاً: ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي

ثانياً: إزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الرادعة فورا تجاه المتجاوزين

ثالثاً: إتمام الربط الآلي وميكنة كافة البيانات لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة