"شي إن" تدرس رفع الأسعار بعد خسائر بلغت 99 مليون دولار

بدأت شركة "شي إن" مراجعة أسعار منتجاتها في السوق الأميركية، بعد تعرضها لضغوط مالية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، في خطوة قد تنهي حقبة الملابس منخفضة التكلفة التي اشتهرت بها المنصة عالمياً.

وأعلنت شركة الأزياء السريعة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتأسست في الصين، تسجيل خسارة قدرها 99 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح بلغ 395 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أوردته "بي بي سي".

وقالت الشركة إنها تدرس "مجموعة واسعة من الخيارات"، من بينها رفع الأسعار في السوق الأميركية لتعويض جزء من التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية والضرائب.

وأضافت أن الحرب مع إيران أثرت أيضاً في الطلب ورفعت تكاليف التشغيل، فضلاً عن تسببها في تأخير عمليات التسليم في بعض الأسواق.

وجاءت النتائج المالية بعد تباطؤ مبيعات "شي إن" في الولايات المتحدة، إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يسمح بدخول الطرود منخفضة القيمة من دون رسوم، وسط استمرار تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، رغم تعليق الرسوم المتبادلة مؤقتاً.

وتضمنت نتائج الربع الأول خسارة غير نقدية بقيمة 328 مليون دولار، نتجت عن تعديل في آلية احتساب قيمة بعض أسهم المستثمرين، وهي أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية قبل إدراج الشركة في البورصة.

وأظهرت الوثائق أن عدد العملاء النشطين لدى "شي إن" بلغ 281 مليوناً خلال السنة المنتهية في مارس 2026، بزيادة تجاوزت 16% مقارنة بالعام السابق، فيما نفذ العملاء أكثر من مليار عملية شراء.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الشركة لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ، بعدما حصلت في 10 يوليو على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، عقب تعثر محاولاتها السابقة للإدراج في بورصتي نيويورك ولندن، ومن المتوقع إنجاز الطرح خلال الأشهر المقبلة.

وكان ترامب قد وقع أمراً تنفيذياً أنهى الإعفاء الجمركي المعروف باسم "الحد الأدنى" (de minimis)، الذي كان يسمح بدخول السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى الولايات المتحدة من دون رسوم. ودخل القرار حيز التنفيذ في 29 أغسطس 2025، بعد توسيع نطاقه ليشمل الشحنات القادمة من مختلف دول العالم، بعدما كان يقتصر على الواردات من الصين وهونغ كونغ.

وأكدت "شي إن" في وثائقها أن إلغاء هذا الإعفاء أثر سلباً في مبيعاتها داخل الولايات المتحدة، وأضعف معدل نمو صافي إيراداتها.