البحرين تدين بشدة تكرار المحاولات الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في السعودية
Add as Preferred Source on Googleأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي نفذتها ميليشيات تابعة لإيران بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وأكدت تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أكدت وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في أي رد تقرره، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ووحدة الدم والمصير المشترك، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، والأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.
وأشادت الوزارة، في الوقت ذاته، بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، بما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية.
وجددت مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته عبر إصدار قرار عاجل يدين الاعتداءات غير المبررة التي تشنها إيران على دول المنطقة، ويطالبها بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.