"الفيدرالي الأميركي" يثبت سعر الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 نقطة مئوية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في ثاني قرار يتخذه المجلس منذ تسلم رئيسه الجديد كيفين وارش مهامه.

وقال، في بيان عقب اختتام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: "قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة"، وذلك "دعماً للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأشار إلى أن اللجنة "تواصل سياستها الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي".

ونوه بأن القرار تم اتخاذه بأغلبية تسعة أصوات مؤيدة للإبقاء على نطاق أسعار الفائدة ثابتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة.

وأوضح أن "النشاط الاقتصادي شهد توسعاً بوتيرة قوية، رغم حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة جزئياً عن الصراع في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى أن معدلات نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي "تتسم بالقوة"، بالإضافة إلى أن "مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وظل معدل البطالة دون تغير يذكر".

غير أنه أبرز أن التضخم "لا يزال مرتفعاً مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة، وهو ما يعكس جزئياً صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك قطاع الطاقة"، مؤكداً أن اللجنة "ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار".

وسبق قرار الاحتياطي الفيدرالي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً، منهية سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام، مع صعود أسعار النفط الخام في أعقاب تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات -وهي المعيار الرئيسي لاقتراض الحكومة الأميركية- بأكثر من 3 نقاط أساس، ليصل إلى 4.641 بالمئة.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تعكس بشكل أوثق سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، بأكثر من 4 نقاط أساس، مسجلاً 4.324 بالمئة، في حين زاد عائد سندات الخزانة طويلة الأجل (لأجل 30 عاماً) بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 5.116 بالمئة، علماً أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.10 بالمئة، وأن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون غداً صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري.

وكانت توقعات الأسواق قد رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ أظهرت بيانات أداة "فيدووتش" أن نحو 64.2% من المستثمرين توقعوا تثبيت الفائدة في الاجتماع الخامس للفيدرالي هذا العام، مقابل 35.8% رجحوا رفعها.