"الكهرباء" تعتمد تطبيق ديوان الخدمة منصة وحيدة لمعاملات موظفيها اعتباراً من أول أغسطس

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل قراراً باعتماد تطبيق ديوان الخدمة المدنية للهواتف الذكية منصة إلكترونية وحيدة لتقديم واعتماد معاملات موظفي الوزارة، اعتباراً من الأول من أغسطس 2026، مع إلغاء العمل بأي تطبيقات داخلية تتعارض مع القرار.

ونظم القرار آلية تقديم الطلبات عبر التطبيق، محدداً المدد الزمنية لكل معاملة، إذ يشترط تقديم طلبات الإذن المسبق وإذن المراجعة الطبية قبل موعدها بما لا يتجاوز سبعة أيام، والإذن الرسمي والإعفاءات المختلفة قبل موعدها بثلاثة أيام كحد أقصى، فيما تُقدَّم الإجازة الدورية مسبقاً، والإجازة الطارئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخها دون اشتراط التقديم المسبق.

وأوضح القرار أنه إذا استدعت الإجراءات إدخال المعاملة في النظم المتكاملة، فيتعين تقديمها مسبقاً أو في يوم العذر ذاته.

وحدد القرار آلية اعتماد الطلبات، بحيث يتم اعتمادها من المختص وفق التدرج الوظيفي، مع البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ورفض الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدد المحددة. كما أجاز للرئيس الإشرافي قبول الطلبات المتأخرة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بناءً على مبررات يقدمها الموظف، على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثة أيام، وألا تتجاوز مدة المعاملة أسبوعين من تاريخ العذر.

كما نظم القرار آلية التفويض والتكليف للوظائف الإشرافية، إذ أجاز لمديري الإدارات ومن في مستواهم الوظيفي وما فوقهم تفويض من يرونه لاعتماد المعاملات، فيما تتولى إدارة الشؤون الإدارية، عند شغور وظيفة إشرافية، تكليف موظف مؤقتاً لممارسة الصلاحيات المقررة وفق اللوائح.

وفيما يتعلق بالخصومات، أسند القرار إلى إدارة شؤون العاملين مسؤولية اعتماد الخصم من الراتب في اليوم السادس من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه التأخير، على أن تتولى إدارة الحسابات تنفيذ الخصم تلقائياً بعد اعتماده، مع تحميل الموظف مسؤولية التأكد من صحة بيانات الطلب والمستندات المرفقة واستيفائها للاشتراطات.

وأكد القرار مسؤولية الرئيس المباشر عن متابعة انتظام الموظفين في العمل، وتسجيل حالات الانقطاع دون عذر أسبوعياً، والتحقق من صحة المستندات المقدمة، مع تطبيق أحكام الغياب وفق الإجراءات المعتمدة.

وشدد على أن كل من يثبت مخالفته لأحكامه سيتعرض للمساءلة التأديبية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من أغسطس 2026، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.