5 فوائد ستراتيجية لتأجير خطوط أنابيب "نفط الكويت"

حسما للجدل الدائر وتوضيحا كاملا للرؤية الاقتصادية أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ"السياسة" أن الخطوة التي اتخذتها شركة نفط الكويت بتأجير خطوط أنابيب النفط لشركات أجنبية عالمية بعقد يمتد لمدة 20 عاما لا تعد مجرد إجراء تنظيمي عابر بل هي صفقة ستراتيجية كبرى مدروسة بعناية فائقة وضمن إطار زمني محدد.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في صلب ستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتسييل الأصول غير المتعلقة بالثروة الطبيعية (الأصول غير السيادية) وذلك بهدف إعادة توجيه العوائد والاستثمارات لخدمة الأهداف التنموية الكبرى للمنظومة النفطية بأكملها.

وشددت المصادر على أن هذه الشراكة الدولية تحقق للشركة وللدولة 5 فوائد رئيسية حاسمة تصب مباشرة في دعم الطموحات النفطية ومستهدفات عام 2035 لرفع الطاقة الإنتاجية وهي:

أولا- التركيز الكامل على الاستكشاف والإنتاج حيث يتيح هذا التسييل اللوجستي للشركة تحويل جهودها الإدارية والفنية نحو عملياتها الأساسية في حفر الآبار وتطوير الحقول البرية والبحرية وترك عبء إدارة الصيانة والنقل للطرف الأجنبي مما يسرع الوصول لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا.

ثانيا- تسييل الأصول غير المتعلقة بثروة النفط لجذب سيولة رأسمالية فورية حيث توفر هذه الصفقة تدفقات مالية نقدية ضخمة وفورية لشركة نفط الكويت ومؤسسة البترول مما يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة ويؤمن التمويل الذاتي اللازم للمشاريع الرأسمالية الكبرى دون الحاجة للاقتراض.

ثالثا - قالت المصادر إن يتخلص في نقل التكنولوجيا العالمية وتحديث البنية التحتية حيث تلتزم الشركات الأجنبية المؤجرة بإدخال أحدث التقنيات الرقمية العالمية في مراقبة الأنابيب مثل أنظمة الاستشعار المبكر للتسرب والذكاء الاصطناعي مما يرفع كفاءة النقل ويقلل الفاقد التشغيلي.

رابعا - تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة العالمية حيث ستتحمل الشركات العالمية مسؤولية صيانة شبكة الأنابيب وفقا للبروتوكولات البيئية الدولية الصارمة مما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التربة والمياه الجوفية في الكويت من أي حوادث تسرب.

خامسا- ترتكز أهميتها حول تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب وتهيئة المهندسين والفنيين الكويتيين على إدارة وتشغيل هذه المنظومة المتطورة مما يسهم في نقل المعرفة وبناء جيل قيادي وطني متمكن في تكنولوجيا الخدمات اللوجستية النفطية.

وأوضحت المصادر أن توجه شركة نفط الكويت لإشراك القطاع الخاص المحلي يأتي بالتوازي مع الشركاء الأجانب في مشاريعها الكبرى وتتلخص أهمية تمكين الشركات المحلية في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوطين رؤوس الأموال حيث يؤدي إسناد المشاريع والخدمات المساندة للشركات المحلية إلى إعادة تدوير الأموال النفطية داخل السوق الكويتي بدلا من خروجها للخارج مما يحفز نمو القطاعات غير النفطية ويدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالاضافة لخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب الكويتي حيث يلتزم القطاع الخاص المحلي بنسب تكويت مرتفعة وتتيح مشاركته في مشاريع الاستكشاف والإنتاج اللوجستية فتح آفاق وظيفية نوعية وجاذبة للخريجين الجدد والكوادر الوطنية الشابة خارج القطاع الحكومي إضافة لتعزيز القيمة المحلية المضافة حيث يسهم الاعتماد على المقاولين والمصنعين المحليين في بناء قاعدة توريد داخلية قوية مما يضمن للاقتصاد الوطني الاكتفاء الذاتي في الكثير من الصناعات والخدمات الرديفة لقطاع الطاقة ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.