8.2 طن حجم مشتريات الذهب في الكويت خلال النصف الأول

انخفاض الطلب على المجوهرات وزيادة على السبائك

انخفض حجم الطلب على الذهب في دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.38% على أساس سنوي، بضغط تراجع حجم الطلب على المجوهرات، والذي قابلة زيادة في الطلب على السبائك والعملات.

ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي، الصادرامس، بلغ حجم مشتريات الكويتيين من الذهب – مجوهرات وسبائك وعملات – في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 8.2 طن، مقابل 8.4 طن في النصف الأول من عام 2025.

توزعت مشتريات الكويتيين في النصف الأول من عام 2026 بين 4.2 طن من السبائك والعملات، و4 اطنان من الذهب، وجاء ذلك بواقع 3.6 طن في الربع الأول، و4.6 طن في الربع الثاني (مجوهرات وسبائك).

ووفقا لاحصاءات "معلومات مباشر" فإن حجم مشتريات الكويتيين من الذهب خلال عام 2025 قد تراجع بنسبة 7.07% أو 1.3 طن على أساس سنوي؛ عند 17.1 طن وهو أدنى مستوى منذ عام 2021 (4 سنوات)، مقابل 18.4 طن في عام 2024

الطلب على المجوهرات

وكشفت إحصائية تأثر الطلب على الذهب في الكويت؛ لتراجع شهية المستثمرين على المجوهرات بالنصف الأول من العام الحالي بنحو 21.57% عند 4 طن، مقارنة بـ5.1 طن في الفترة المماثلة من عام 2025.

وأشارت البيان إلى أن الطلب على المجوهرات في الكويت انخفض 18.52% سنوياً ليبلغ في الربع الثاني من 2026 نحو 2.2 طن، مقابل 2.7 طن في الربع المناظر من العام المنصرم، علماً بأن الطلب عليها تراجع أيضاً 25% في الربع الأول إلى 1.8 طن.

القطع والعملات المعدنية (السبائك)

بلغ حجم طلب الكويت على القطع والعملات المعدنية في الستة أشهر الأولى من 2026 نحو 4.2 طن، بزيادة 27.27% عن مستوى الطلب في النصف الأول من العام المنصرم البالغ 3.3 طن.

وتوزع طل الكويتيين بين 1.8 طن في الربع الأول من العام الحالي، و2.4 طن في الربع الثاني من العام، علماً بأن الطلب قد ارتفع في الربعين بنحو 28.57% و26.32% على التوالي.

الطلب العالمي

وفي السياق ذاته، كشف تقرير مجلس الذهب العالمي استقرار الطلب على الذهب بمختلف أدواته - بما في ذلك المتداول خارج البورصة - في الربع الثاني من العام الحالي عند 1269 طناً، وبذلك بلغ الطلب على المعدن النفيس في النصف الأول من العام 2522 طناً، بزيادة سنوية تبلغ 2%، بقيمة قياسية تبلغ 380 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة تعرضت لضغوط بيعية في الربع الثاني، وجاءت التدفقات الخارجة المعتدلة استجابة لاستجابة انخفاض أسعار الذهب، لا سيما في أمريكا الشمالية، والتعديلات التصاعدية لتوقعات كل من التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وتوقع التقرير أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام، مبيناً أن البنوك المركزية لا تزال في طريقها لتحقيق عام قوي آخر، وإن كان من المرجح أن يكون أقل من عام 2025، وأن تظل أحجام مبيعات المجوهرات تحت ضغط ارتفاع أسعار الذهب.